صفعة جديدة للبوليساريو والجزائر من أعلى هرم الاتحاد الأروبي

 ويعطي هذا التفويض الذي تم تبنيه دون أي اعتراض من قبل الدول الأعضاء، إشارة الانطلاق الرسمي للمفاوضات التي سيشرع فيها الجهاز التنفيذي الاروبي مع المملكة المغربية خلال الايام القليلة القادمة، من اجل إبرام اتفاق جديد، ذلك ان البروتوكول الحالي ينتهي في 14 يوليوز المقبل.

 ويؤكد هذا التفويض، ليس فقط على مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأروبي في قطاع الصيد البحري، بل يشكل أيضا ضمانة إضافية للأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأروبي.

ولاشك ان تعزيز هذه الشراكة، يشكل انتصارا دبلوماسيا جديدا للمغرب ، الذي افلح مرة اخرى في التصدي بحكمة وحزم لـ”المناورات القضائية” التي يلجأ اليها البوليساريو وحاضنتها الجزائر، والرامية الى استهداف الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب واروبا.

كما يشكل هذا التفويض تكذيبا رسميا للادعاءات التي تروج لها الجزائر والبوليساريو، بخصوص مزاعم استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء، دون ان تستفيد منها الساكنة، ذلك ان مجلس الاتحاد الأروبي الذي تعود له صلاحية تحديد السياسة المتعلقة بالخارجية والامن المشترك للاتحاد الاروبي، والتوقيع باسم كافة الدول الاعضاء على الاتفاقيات الدولية، اتخذ الاجراء الصحيح ، معترفا بالجهود التي تبذلها المملكة من اجل تنمية جهة الصحراء المغربية، عبر برامج طموحة للاقلاع الاقتصادي، تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة ومتطلبات الساكنة، التي تعد اليوم من خلال مشاركتها الواسعة في المجالس المنتخبة، وفي المجتمع المدني، وبمختلف دوائر القرار ، الفاعل الاساسي في النهج التشاركي الذي يحكم تدبير الشأن العام المحلي.

وقد تأكد هذا الواقع، بالأرقام، في تقرير لتقييم اتفاق الصيد البحري الحالي، تم إعداده من قبل اللجنة الأوروبية، و الذي يبرز أن جهة الداخلة وادي الذهب ،هي التي تلقت أكثر تمويلات الدعم القطاعي بنسبة 47 في المائة من الميزانيات المقررة، متبوعة بجهة العيون الساقية الحمراء بـ19 في المائة من الميزانيات.

وحسب نفس الوثيقة، فإن برتوكول اتفاق الصيد البحري كان ناجعا في هدفه المتمثل في دعم التنمية المستدامة للقطاع، من خلال على الخصوص خلق مناصب شغل مع المساهمة في رفع مستوى كفاءات العاملين المحليين بهذا القطاع.

وتفسر الجهود التنموية المبذولة من قبل المغرب ،عبر تضحيات متعددة ، بوضوح حقيقة أن مؤشر التنمية البشرية في أقاليم الجنوب هو اليوم أعلى من المتوسط الوطني.

ويعتبر تفويض اللجنة الاروبية لمباشرة مفاوضات مع المغرب حول اتفاق للصيد البحري، ،امتدادا للاعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، والممثلة السامية للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018 ،والذي يؤكد من خلاله الطرفان على “تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الاروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها”.

وبذلك يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحاولات غير المجدية للبوليساريو والجزائر،للتشويش على علاقات المغرب الدولية، قد باءت بالفشل بفضل ديبلوماسية ديناميكية و فاعلة وكذا تعبئة كل القوى الحية للأمة المغربية خلف الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن القضايا المقدسة للمملكة، وعلى رأسها قضية وحدتها الترابية.