وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تنظمه اليوم الثلاثاء بالصخيرات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
وأشادت الرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك، بمبادرة عقد هذا الملتقى، التي تجسد الانخراط في تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية وتثمين مواردها البشرية.
وقالت الرسالة الملكية إن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية، التي تشهدها بلادنا.
وأضافت الرسالة الملكية أنه برغم المكتسبات المهمة التي حققها المغرب على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، وخاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وغيرها، فإن النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداه، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لانتظارات المواطنين، بسبب صعوبات كثيرة، من بينها ضعف أداء الإدارة، وقلة الكفاءة والابتكار، وافتقادها لقواعد الحكامة العمومية الجيدة.
وقال جلالة الملك، إنه «إذا كنا دعونا لبلورة وإرساء نموذج تنموي جديد، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فإننا ندعو لوضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية»، مضيفا إنه، «عندما نتكلم عن الإدارة العمومية، بقسوة أحيانا، وننتقد أداءها وضعف نجاعتها، فهذا لا يعني أنها لا تقوم بدورها، أو يعني تبخيس الكفاءات التي تتوفر عليها، والجهود المبذولة للارتقاء بعملها، لأننا نعرف التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنوات، والمنجزات المتميزة والأوراش الكبرى التي ساهمت في تحقيقها».
وأعلن جلالته رغبته في الرفع من أداء الردارة، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا، باعتبار أن إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات.