الأحزاب المشكلة للحكومة توقع على ميثاق الأغلبية كوثيقة تعاقدية وأخلاقية تؤطر عملها المشترك

وقعت الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية، مساء الاثنين 19 فبراير بالرباط، ميثاق الأغلبية الذي يعد وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية.

في هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة بالمناسبة أن ميثاق الأغلبية يقوم على خمس مرتكزات اساسية تتعهد الاحزاب المشكلة للإغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.

لأجل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن احزاب الاغلبية، المكونة من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، مطالبة بتعبئة إمكانياتها والانخراط في إصلاحات وأوراش بهدف إنجاح البرنامج الحكومي، لاسيما من خلال دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية.

وشدد العثماني على أن طبيعة الفعل السياسي والبرامج السياسية المختلفة تنطوي على فرضية وجود اختلافات بين الفاعلين السياسيين والاحزاب السياسية، مشيرا إلى “أننا واعين بضرورة الاختلاف بيننا ولكننا واعين ايضا بأننا مايجمعنا في هذه الحكومة هو أكثر مما يفرقنا”.

وقال في نفس الصدد “لم تكن هناك أية أزمة حكومية”، أو “حكومة برأسين”، لافتا إلى أن الأغلبية الحكومية تحرص على أن تبقى منسجمة ومتفقة بشأن الاولويات التي تستجيب لانتظارات المواطنين والمتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل.

واعتبر أنه “من الطبيعي أن تكون بعض الاختلافات بين الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على اعتبار ان لكل حزب خصوصياته ومرجعياته”، لافتا إلى أن التنوع داخل الاحزاب هو شيء صحي.

من جهته، أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة مقتضبة بذات المناسبة أن أهمية ميثاق الاغلبية تكمن في كونه يتيح “رؤية واضحة حول تماسك الأغلبية” ويكرس أسس الوفاء والالتزام داخل هذه الأغلبية، موضحا أن حزبه يساند الاغلبية ما دام ذلك سيفضى إلى تقدم وتنمية البلاد.

أما الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، فقد شدد على أن التوقيع على هذا الميثاق يعد “لحظة جد مهمة” بالنسبة لمكونات الأغلبية، على اعتبار أن هذه الوثيقة تؤكد على مبادئ الالتزام المتفق بشأنه في البرنامج الحكومي والارتقاء بآليات التنسيق والتشاور وفضاءات طرح وجهات النظر، مشددا على دعم حزبه للبرامج الحكومية.

وأوضح الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، من جانبه أن أهمية هذا الميثاق تكمن في الدور الذي يضطلع به في تنظيم العلاقات بين أعضاء الأغلبية، موضحا أن حزبه “مطمئن للطريقة التي تعمل بها الحكومة تحت إشراف السيد سعد الدين العثماني”.

في نفس السياق، أوضح محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن التوقيع على هذا الميثاق يبرهن “على التزامنا وانخراطنا في دعم الحكومة”، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في تحقيق انسجام أكبر بين مكونات الحكومة، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة برفع تحديات أكبر من خلال تنفيذ برنامج تنموي شامل، وهو ما يستدعي التماسك والانسجام والعمل التشاركي، خصوصا بين جميع أعضاء الحكومة.

ومن جهته أبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية “له أهميته الرمزية الكبيرة” على اعتبار أنه يراهن على تقوية التلاحم بين مكونات الحكومة ويؤسس لاحترام ثقافة الاختلاف، وأنه يعطي نفسا ديمقراطيا وإصلاحيا جديدا، بما يساهم في الاستجابة لانتظارات الشعب في مختلف المجالات.

ويشار إلى أنه استنادا لنص الميثاق، فإن الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب الموقعة عليه مطالبة انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، “بالعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة المتضمنة في الدستور”.