العلمي : المغرب يطمح لأن يصبح فاعلا رئيسيا في صناعة السيارات بالعالم

قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الأربعاء 04 أكتوبر بطنجة، إن المغرب يطمح لأن يصبح واحدا من الفاعلين الرئيسيين في صناعة السيارات بالعالم، بالنظر إلى المؤهلات الهائلة والنتائج الباهرة التي تمكن من تحقيقها.

وأكد العلمي، خلال لقاء تحت شعار “لنتحرك لتطوير منظومات صناعة السيارات”، نظم بتعاون بين مجموعة البنك الشعبي المركزي والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات والفدرالية الفرنسية لصناعات أجهزة السيارات تحت إشراف الوزارة، أن المغرب يطمح لأن يصبح واحدا من صناع السيارات الرئيسيين بالعالم، وهو عازم على جعل صناعة السيارات محركا للنمو الاقتصادي، من خلال تحديد ثلاثة أهداف في أفق عام 2020.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالقدرة على إنتاج مليون عربة سنويا بالمغرب، مسجلا أن البلد بلغ سلفا القدرة على إنتاج 650 ألف وحدة، عبر مصنعي “رونو” و “بي إس أ”، في حين تعمل وزارته بجهد لجذب مصانع جديدة متخصصة في صناعة السيارات.

وأشار الوزير إلى أننا “حققنا رقم معاملات يصل إلى 60 مليار درهم سنة 2016، ما جعل قطاع السيارات أهم قطاع تصديري، وهذا في أفق تحقيق رقم معاملات يصل إلى 100 مليار درهم، ومعدل اندماج محلي في صناعة السيارات يصل إلى 85 في المائة”.

واعتبر أنه لتحقيق هذا الهدف “اتبعنا ثلاث مقاربات، أي مقاربة جلب صناع السيارات عبر مفاوضات مفتوحة حول مشاريع استيراد قطع الغيار انطلاقا من المغرب، ومقاربة المجهزين الرامية إلى هيكلة صناعة القطاع ضمن منظومات مهن عالية المؤهلات، ووضع عروض خاصة تمكن من تحديد مهن جديدة مهيكلة للقطاع”.

وأشار الوزير إلى أنه ينضاف إلى ذلك مقاربة الشراكة على المستوى الدولي، الرامية إلى تطوير الاندماج المحلي وتمتين قصص النجاح المسجلة في هذا القطاع، وهو ما انعكس على إدماج الرأسمال المغربي بشكل أكبر في القطاع من خلال الشراكات الصناعية.

في هذا السياق، ابرز العلمي مشاركة أزيد من 90 مقاولة في هذا اللقاء للاطلاع على فرص الاستثمار في القطاع وضمان لقائها مع أصحاب الطلبيات (شركات صناعة السيارات والمجهزين)، مجددا التأكيد على التزام وزارته بمواكبة الشركات المغربية لربط شراكات مع نظيرتها الأجنبية.

وأشار إلى الجهود الجارية لتطوير عرض مخصص لهذا النوع من الشراكات بتعاون مع البنوك، حيث عززت مجموعة البنك الشعبي المركزي من تدابيرها لمواكبة منظومات صناعة السيارات عبر وضع مجموعة من الأدوات.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، محمد بنشعبون، على إرادة البنك من أجل المساهمة في الدينامية الرامية إلى إحداث فرص الشغل، والاندماج المحلي، والرفع من القيمة المضافة للصناعة المغربية، وذلك من خلال مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، لتمكينها من رفع مختلف التحديات.

واشار إلى أن اللقاء يهدف إلى الإعلان عن التزامات الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات والفدرالية الفرنسية لصناعات أجهزة السيارات ومجموعة البنك الشعبي المركزي لإعطاء الانطلاقة لمبادرة جديدة مهمة تسعى إلى تطوير المقاولات والاستثمارات في قطاع السيارات بالمغرب، لافتا إلى أن العديد من الشركات، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، قدمت من ست جهات من المغرب للتعبير عن اهتمامها بهذه المبادرة والاطلاع على إمكانيات النمو المتوفرة من خلال منظومات صناعة السيارات، والبحث عن شراكات في مجال الأعمال.

وأوضح المسؤول أن “بعض المقاولات الحاضرة تمارس أنشطة مرتبطة بقطاع السيارات، من قبيل النسيج والبلاستيك والكهرباء والصناعات المعدنية، بينما تطمح أخرى لتنويع محفظة أنشطتها”، مسجلا أن حضور ممثلين عن قطاع صناعة السيارات والمجهزين دليل على التزامهم العميق لتقوية نسيج القطاع من خلال ضمان اندماج أكبر عدد من المقاولات.

وشدد على أنه “بعد مواكبة تمويل الشركات المصنعة للسيارات وتطوير عرض خاص لتلبية حاجات المجهزين من الفئتين الأولى والثانية، نبدأ اليوم مرحلة جديدة تستهدف المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، معتبرا أن هذه المبادرة تروم تسهيل وصول الفاعلين إلى فرص الأعمال وتمكينهم من رفع قدرات مشاريعهم والتوفر على أفضل تركيبة مالية.

كما أعلن المسؤول عن افتتاح المقر الجديد للبنك الشعبي أوفشور، بالمنطقة الحرة لطنجة، من اجل الاستجابة إلى الحاجات الخاصة للفاعلين في صناعة السيارات، وكذا توسعة سلة الخدمات المقترحة من طرف المجموعة إلى منظومات صناعة السيارات وإلى الفاعلين بالمنطقة الحرة، الذين أصبح بإمكانهم اليوم الحصول على خدمات الفوترة والليزينغ بالعملة الصعبة من خلال هذا البنك.

وقال إن “هذه التحديثات تتكامل مع العرض الخاص لمواكبة الهندسة المالية ورأسمال الاستثمار من أجل تمكين الفاعلين الذين سيقررون التعاون معا، من خلال شراكات صناعية، من الاستفادة من الأدوات التي تضعها المجموعة رهن إشارتهم لتمكينهم من تحديد التركيبة المالية سواء لتشكيل الرساميل الخاصة أو اللجوء إلى الاقتراض البنكي”، من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، إلى أن هذا اللقاء الإخباري يهدف إلى تمكين المقاولات من الاطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة في القطاع والالتقاء بين الشركات المصنعة لعقد شراكات متعددة الأشكال بين المقاولات المغربية ونظيرتها الأجنبية.

وقال إن “منصة صناعة السيارات المغربية ليست في موقع الدفاع، بل حققت نتائج كثيرة، والفرص متوفرة من أجل الانخراط في هذا القطاع الواعد”.

وتمحورت المناقشات خلال اللقاء، الذي تميز بمشاركة العديد من الشخصيات الدولية من عالم صناعة السيارات، حول فرص الاستثمار في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وتدابير وآليات مواكبة الفاعلين المغاربة الراغبين في الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى لقاءات أعمال بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الأجانب.

وستنظم يوم غد الخميس زيارات لعدد من مواقع صناعة السيارات لفائدة الفاعلين المغاربة والأجانب الراغبين في الاستثمار.