الداخلية تترصد المسافرين بسيارات الدولة

حيث وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.

وكشف مصدر مطلع لليومية التي أوردت الخبر أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد بأنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.

وتداول رواد الفيسبوك صورا  لسيارات على الشواطئ  وفي اماكن الاصطياف العمومية ، ونسبت الصور المذكورة الى مواقع سياحية  عديدة بما فيها تلك المتواجدة بشمال المملكة

واكدت الصور المذكورة صحة ما ورد في تقارير  توصلت بها المفتشية العامة للداخلية عن تعدد حالات اقتناء  رؤساء جماعات لسيارات فارهة  لا تتناسب مع ميزانية جماعاتهم  واحيانا باثمان مبالغ فيها .

وتستند الحملة، التى أطلقتها الداخلية وباقي القطاعات الحكومية من أجل إتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من قبل الأمن الوطني والدرك الملكى فى حالات استخدامها خارج أوقات العمل، إلى منشور إحكام المراقبة على سيارات الدولة، وإنهاء فترة التساهل فى إعمال إجراءات ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها، إذ اتضح أن قطاعات حكومية لم تلتزم بتقديم تقرير سنوي في الموضوع.

وينتظر أن تضع الحملة حدا للتنسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية، في حين لن تجدي نفعا في مواجهة المنتخبين، على اعتبار أن الجماعات المحلية لا تخضع لضرورة منع المسؤولين والموظفين من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، ولا لمقتضيات تحد من التسابق على السيارات الفارهة.