وأضاف محمد أوجار، في تصريح للصحافة، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه التدابير شملت، أيضا، توجيه منشور للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لحثهم على استنفار كل الوسائل من أجل متابعة عدم المبلغين عن الجرائم ” خاصة حين تكون هذه الجرائم ببشاعة ما حدث في الدار البيضاء”.
وأكد وزير العدل أن “ما يحدث في بلادنا من انهيار للقيم فظيع، ويقتضي معالجة عميقة وشاملة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك ينبغي على النيابة العامة أن تتحمل كافة مسؤولياتها في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ودعا إلى تحسيس المواطنين والمواطنات بضرورة التبليغ عن هذه الجرائم ومساعدة السلطات الأمنية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية، مذكرا بأن القانون يضمن حماية المبلغين.
وشدد وزير العدل على أن “المجتمع المغربي تحكمه قيم ثقافية ودينية وحقوقية تقوم على التضامن والتصدي للجريمة ومساندة المستضعفين والدفاع عن الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، صباح الاثنين 21 غشت الجاري، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الأنترنيت.