عمر الشرقاوي: النظام الجزائري فقد الحد الأدنى من الأخلاق -فيديو-
أكورا بريس وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 ، والمتمثلة في تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
ويهدف النص أيضا إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ 4,5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.
وفي ما يخص الموارد، أشار إلى أن تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 بلغت ما قدره 268.101.625.000,00 درهم، مضيفا أنه تم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مائوية تعادل 108,95. وقد شكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة.
كما سجلت السنة المالية 2015 فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و 26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وتم في هذا الإطار إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم.
أما بالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2015 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة 194.762.186.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 56.997.024,82 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 194.819.183.024,82 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 181.201.468.086,36 درهم، أي ما يعادل 93.01 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
من جهتها، بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2015 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 105.482.769.000,00.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2015 ما قدره 54.091.026.121,00 درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2014 والتي بلغت 17.288.226.121,25 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 2.119.953.531,59 درهم، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 73.449.205.652,84 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 52.258.384.097,84 درهم أي ما يعادل 71,10 بالمائة من الاعتمادات النهائية.
