جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس “لاحظت وزارة الصحة في الأيام الأخيرة حملة شرسة لبعض وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر العديد من الأخبار والفيديوهات ثبت أنها مجرد افتراءات وكذب ومغالطات إلى جانب أحداث ووقائع مزيفة لا وجود لها في الواقع، أو أحداث قديمة، بهدف الإساءة إلى قطاع الصحة ببلادنا وإلى كافة المهنيين أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وتبخيس جهودهم وتضحياتهم من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والاجتماعي.
ومن ذلك ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 29 ماي 2017 حول تعرض فتاة عمرها 16 سنة للدغة أفعى بكلميمة وأنها تصارع الموت في مستشفى مولاي علي الشريف بورزازات بدون علاج. وبعد إجراء التحريات وتفقد السجلات، تبين أنه لا توجد أية طفلة أو طفل تعرض للدغة أفعى سواء بمستشفى كلميمة أو في مستشفى مولاي علي الشريف، وبذلك فإن هذا الخبر عار من الصحة بل هو مجرد إشاعة كان الغرض منها التشويش وإثارة البلبلة، وتأليب الرأي العام المحلي على هذا القطاع والعاملين به.
وأضاف البلاغ أن أحد المواقع الإلكترونية، نشر نداء موجه إلى ساكنة العروي “للاحتجاج على قتل رضيع من طرف المستشفى مصحوبا بصورة جد مؤثرة لرضيع ممزق، وذلك بغرض جمع أكبر عدد ممكن من الساكنة في وقفة احتجاجية”.
وإثر ذلك فتحت وزارة الصحة تحقيقا حول صورة هذا الرضيع بمستشفى العروي ، حيث تأكد أنه لاوجود لطفل متوفى بهذا المستشفى عند الوضع، وبذلك فإن هذا الخبر عار من الصحة بل هو مجرد تلفيقات الغرض منها الإثارة واستعطاف الرأي العام المحلي حتى يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي لم تعد تستجيب لها الساكنة” ، يضيف بلاغ وزارة الصحة.
وأضاف البلاغ : “كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء 13 يونيو 2017 فيديو قديم جدا تم تكذيبه في حينه، حيث تظهر سيدة تبكي عن وفاة طفلها، ليربط صاحب الفيديو هذا الخبر باحتجاج شقيق شاب توفي إثر إصابته في حادثة سير بمستشفى ابن رشد، مدعيا الإهمال المؤدي إلى الموت، وهو ما فندته إدارة المستشفى في بيان حقيقة نشرته الصحافة باختلاف مشاربها”.
وقالت وزارة الصحة، إنها : “إذ تؤكد انفتاحها على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية باعتبارها شريكا فعليا في تنوير الرأي العام وتنبيه المسؤولين إلى مواطن الخلل والضعف لتدارك ما يمكن تداركه وإصلاح ما يمكن إصلاحه، خاصة وأن الوزارة تعترف وتقر بالعديد من الاختلالات، ولذلك فإنها تستنكر وبشدة نشر الأكاذيب والافتراءات والأوهام التي يسوق لها البعض من أجل ضرب المنظومة الصحية ببلادنا وإحباط كل المجهودات التي يبذلها مهنيو الصحة، ليل نهار، وفي سائر أيام الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنات والمواطنين.
وعليه فإن الوزارة تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت في حقه مثل هذه الأعمال الدنيئة والرخيصة، وتدعو الرأي العام إلى التحلي باليقظة والتبصر والتأكد مما تنشره هذه المواقع وغيرها، حتى لا يتم استغلاله وتأليبه على هذا القطاع الاجتماعي والحيوي والإساءة للعاملين به”.
