فيديو: جدل بين الأغلبية والمعارضة بسبب المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية

وتنص الأخيرة على أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية يكون مسموحا به في حدود الإعتمادات المالية للدولة المفتوحة بالميزانية ، مانعة الحجز على أموال و ممتلكات الدولة و الجماعات.

المعارضة رأت في هذا التعديل ضربا لمبدأ التساوي أمام القضاء، و تهدد بنقله إلى المحكمة الدستورية في حال إقراره.