الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2967: مناسبة لإبراز العمق التاريخي والتنوع الثقافي

ورغم اختلافهم حول تسمية وطرق الاحتفال بهذه المناسبة، بين من يسميها “ئض ن ئناير”، أو “ايخف ن أوسكاس “، أو “حاكوزا”، فإن المغاربة، على غرار مناطق أخرى من شمال افريقيا، يتفقون على أهمية الاحتفاء بقدوم السنة الامازيغية الجديدة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي وبالتالي ضمان نقله من جيل إلى آخر .

فإذا كان المؤرخون يرجحون بداية التقويم للسنة الامازيغية الى انتصار أمازيغ شمال إفريقيا بقيادة “شيشانغ” على فراعنة مصر القدامى في عهد الملك “رمسيس الثالث” سنة 950 قبل الميلاد، فإن الاحتفال بهذه المناسبة يكتسي عدة دلالات رمزية عميقة تكشف مدى ارتباط الأمازيغ بالأرض وما تنتجه من خيرات، ولذلك يطلق عليها البعض اسم “السنة الفلاحية”.

وفي هذا السياق، أكد السيد المحفوظ أسمهري، باحث بمركز الدراسات التاريخية والبيئية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تصريح للبوابة الإخبارية (ماب-أمازيغية) أن دلالات الاحتفال بالسنة الأمازيغية تتمثل في أولا في التشبث بالتقويم الفلاحي الذي تعود جذوره إلى أقدم العصور، موضحا أن هذا التقويم يختزل معطيات عن الدورة الفلاحية وعن الطقوس والمعتقدات ذات الصلة بالمنتوج الفلاحي الذي كان، وما يزال، الضامن لحياة الإنسان على الأرض.

وأضاف السيد أسمهري أن طرق الاحتفاء بالسنة الامازيغية الجديدة تختلف من منطقة إلى أخرى، غير أنها “تشترك في إقامة وليمة جماعية، غالبا ما تحضر بالحبوب، وقد يصل عددها إلى سبعة. وهناك طقوس وعادات تمارس في هذا اليوم، وكلها تعبر عن الأمل في استقبال سنة فلاحية جيدة “.

ولتأكيد أهمية هذه المناسبة وعراقتها، أدرج مقرر منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة احتفالات رأس السنة الأمازيغية إلى قائمة التراث العالمي اللامادي باعتبارها تقليدا تاريخيا عريقا تمارسه مجموعة بشرية وتتداوله الأجيال، وذلك إلى جانب أبجدية تيفيناغ باعتبارها تراثا إنسانيا لاماديا، وكذا الطبق الأمازيغي الأصيل “الكسكس” الذي تم تصنيفه في قائمة التراث الثقاقي اللامادي.وبحلول السنة الامازيغية الجديدة، يتجدد مطلب الحركة الأمازيغية ونداءات حقوقيين وفعاليات ثقافية بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة، وذلك لارتباط المناسبة بالذاكرة الجماعية للشعب المغربي وبالمجال الفلاحي الذي يعد مصدرا أساسيا للعيش لدى ساكنة مهمة منه وكذا لكون تحقيق هذا المطلب يندرج في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكذا في صميم العناية والاهتمام الذي أولاه دستور المملكة للنهوض بالثقافة الأمازيغية بمختلف تجلياتها.