مخطط الحكم الذاتي يحمل فرصا كبيرة للتنمية بالنسبة للصحراء

 حيث ستساهم في تعزيز التقدم الهائل الذي أحرزه المغرب بهذه المنطقة من المملكة. وأبرز السيد بجورنسون، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها المملكة بالأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها من الاحتلال الإسباني.

واعتبر ان “النموذج الديموقراطي المغربي يسير جنبا إلى جنب مع سياسة شاملة للتنمية تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر ربوع المملكة، وعلى رأسها جهة الصحراء”.

وتابع السيد بجورنسون أنه بفضل هذه الاستراتيجية الحكيمة، “يبرز مستوى عيش السكات بجهة الصحراء من بين الأعلى بالمغرب بفضل المشاريع الصناعية والبنيات التحتية الهامة التي تم تشغيلها، في وقت سيتم فيه إطلاق مزيد من المشاريع الكبرى ستحدث مزيدا من فرص الشغل”.

في السياق ذاته، أشار إلى الاعتمادات الكبيرة التي تم تخصيصها لتنفيذ مشاريع تنموية على مستوى المنطقة برسم الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021.

من جهتها، سلطت رئيسة المركز الأورو متوسطي للتعاون والدبلوماسية، لطيفة آيت بعلا، الضوء على مقاربة التنمية المندمجة التي وضعتها المملكة، خاصة بمنطقة الصحراء.

في هذا الصدد، ذكرت بإشراف جلالة الملك محمد السادس، في نونبر الماضي، على إطلاق النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي خصص له مبلغ 7 مليارات دولار.

ولاحظت أن “المكون المجتمعي والاجتماعي يوجد في صلب هذه الدينامية، خاصة من خلال إحداث القطب التكنولوجي فم الواد، الذي تشرف عليه مؤسسة فوسبوكراع”.

وسجلت السيدة آيت بعلا أن هذا القطب التكنولوجي يدمج الاستراتيجيات المجالية للجهة وللبلدان جنوب الصحراء لأن “المغرب انخرط أيضا في دينامية إفريقية تسعى إلى الحفاظ على كرامة المواطنين الأفارقة في إطار ديموقراطي”.

وأبرزت المعدلات المرتفعة لمشاركة السكان الصحراويين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وهو ما يشكل في حد ذاته “ممارسة تقرير المصير”.