أكورا بريس
بدأت انعكاسات تأخر سقوط الأمطار خلال الموسم الفلاحي الحالي في المغرب وعدة عوامل اقتصادية أخرى تلوح في الأفق، ليس فقط على الفلاحين والصناعيين، بل على مستوى النمو الاقتصادي للبلاد عموما وفي كل القطاعات تقريبا.
وفي حين تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة هذا العام، عوض 5 بالمئة في 2015، يتوقع المركز المغربي للظرفية تراجعا قويا للنمو الاقتصادي، حيث لن يتجاوز 1.2 بالمئة من الناتج الداخلي، ما يعني تراجعا بـ 3.7 بالمئة قياسا بسنة 2015.
وفي تصريح لـ”العرب، قال عبدالرحيم أميدجار أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الأول في سطات، إن “الاقتصاد المغربي اليوم في وضعية هشة حتى أن الاستثمارات المغربية لا يمكن أن يعول عليها في المنافسة الخارجية، بالإضافة إلى التحديات المالية المتمثلة في شح الموارد وارتفاع المديونية”.
وللخروج من تلك الوضعية، يرى الخبير الاقتصادي المغربي أن التركيز أكثر على اقتصاد المعرفة في المرحلة المقبلة، سيكون أفضل نظرا لكونه يتطلب جعل الموارد البشرية الحلقة المفصلية في النهضة التنموية للمغرب.
واعتبر أميدجار أن قانون المالية 2016 جاء في سياق يتسم باستمرار ندرة الموارد المالية وتصاعد حجم الاحتياجات والمطالب الاجتماعية، بينما تشهد فيه أسعار بعض المواد الأولية، وفي مقدمتها المحروقات، تراجعا مهما ممّا يمنح الحكومة هوامش حقيقية للتحكم في العجز بالميزانية.
قانون المالية الجديد جاء امتدادا للقوانين المالية السابقة التي كانت تعتمد على سياسة التقشف، وهذا راجع بالأساس إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبالرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 دولارا للبرميل بتحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري، فإن تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات المغربية نحو منطقة اليورو، وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعّرة بالدولار.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5 بالمئة، والتحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7 بالمئة، وفي الوقت نفسه تراهن الحكومة على سعر برميل نفط في حدود 61 دولارا، وهذا أمر يبدو شبه مستحيل في الظرفية الراهنة.
وفي هذا السياق شدد المهدي المزواري، النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو لجنة المالية والاقتصاد داخل مجلس النواب المغربي في حديث مع “العرب” على أن المغرب يعرف أزمة اقتصادية، نظرا لعدم احتكام الحكومة على استراتيجية اقتصادية فعالة.
وأضاف المزواري “الحكومة الحالية لا تستطيع التحكم في محركات النمو، حيث تراجع في عهدها المؤشر الاقتصادي إلى النصف حيث كان في 2012 يوازي 6 بالمئة، أما الآن فهو في حدود 3 بالمئة بسبب الزيادة في الأسعار وضعف الاستثمارات”.
وبعد أسبوع فقط من العام الحالي، اتفقت المؤسسات المالية الدولية على رسم توقعات النمو الاقتصادي المغربي بـ”ريشة” متشائمة، إذ أكدت هذه المؤسسات، وفي مقدمتها البنك الدولي أن 2016 سيكون “عاما عصيبا” من الناحية الاقتصادية، مخفضة توقعات النمو إلى 2.7 بالمئة بالنسبة إلى سنة 2016، وهي توقعات أقل من تلك التي وضعتها الحكومة في قانون مالية العام الحالي.
كان وزير المالية محمد بوسعيد قد قال، الثلاثاء، إن “المؤشرات المالية والاقتصادية في المغرب عرفت تحسنا في مختلف القطاعات”، مشيرا إلى التحسن في الاحتياطي من العملة الصعبة والذي بلغ في نهاية نوفمبر الماضي حدود 220 مليار درهم (27.5 مليار دولار)، سيمكن من تغطية ستة أشهر من الواردات.
وكشف البنك المركزي المغربي، في وقت سابق، أن صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 224.6 مليار درهم (28 مليار دولار) مع نهاية 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23.5 بالمئة قياسا بالعام الذي سبقه.
وخلال الأسبوع الأول من العام الجاري ضخ البنك المركزي مبلغ 21.9 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، تتوزع على شكل قروض لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض بقيمة 7 مليارات درهم (900 مليون دولار)، وعمليات ائتمان مضمونة منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بقيمة 13.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار).
واستقر المعدل البنكي خلال الفترة نفسها في حدود 2.54 بالمئة مسجلا ارتفاعا بنقطتين مقارنة مع الأسبوع السابق، كما تراجع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات من 8.3 مليار درهم في الأسبوع الماضي إلى 6.6 مليار درهم.
ويرجح البعض من المتفائلين أن يستعيد الاقتصاد عافيته بعد استمرار انتعاش منطقة اليورو بـ1.6 بالمئة سنة 2016، مقارنة بسنة 2015 التي سجل فيها 1.5 بالمئة، كما يتوقع تعافيا تدريجيا للاقتصاد العالمي عبر نمو الناتج الإجمالي العالمي بـ3.6 بالمئة سنة 2016، مقارنة بسنة 2015 التي سجل فيها نسبة 3.1 بالمئة.
يذكر أنه بعد النجاح الذي حققه المغرب في ترسيخ تعاونه الاقتصادي مع دول غرب أفريقيا، محققا اختراقا اقتصاديا مربحا لكل الأطراف، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على إرسال أول بعثة رجال أعمال مغاربة إلى كينيا بهدف غزو السوق في شرق القارة.
