حصاد: مصالح الأمن تدخلت في نطاق القانون في ما يتعلق بمنع مسيرات الأساتذة المتدربين

 و ذلك بعدد من الأقاليم تم “في نطاق القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية التي منعت هذه المسيرات”. وقال السيد حصاد، في رده على طلبات موجهة من عدد من الفرق البرلمانية ضمن المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص “تدخل القوات العمومية في حق الأساتذة المتدربين وذلك ضمن جلسة للأسئلة الشفوية، إن “المصالح الأمنية تدخلت في نطاق القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية التي منعت المسيرات والأمن طبق هذه التعليمات”.

وأوضح الوزير أن قرار تنظيم المسيرات خاصة يوم الخميس الماضي لم تبلغ به السلطات العمومية، ولا بتاريخ هذه المسيرات ولا بمكانها ولا بنوعية المشاركين فيها ولا بمسارها بل إن المحتجين “قدموا وتجمعوا واحتلوا الشارع وبدأوا في السير”، مؤكدا أنه سيتم مستقبلا منع هذه المسيرات في حال تكرارها.

وذكر بأن القانون يفرض تبليغ السلطات العمومية بالمسيرة ومسارها والأعداد المرتقبة للمشاركين فيها “لاتخاذ إجراءات لحماية الآخرين” و”لأن كل هذا لم يتم وتطبيقا للقانون وباتفاق مع السيد رئيس الحكومة تم اتخاذ قرار منع المسيرات غير المرخصة”.

وحسب وزير الداخلية، فإن السلطات أبلغت قرار منع هذه المسيرات “لجميع المعنيين بالأمر” وتمت الاستجابة لهذا المنع في كل من فاس وطنجة حيث تجمع المحتجون ثم تفرقوا بدون مشاكل كما هو موثق بمقاطع فيديو.

أما في الدار البيضاء وإنزكان ومراكش، يضيف الوزير، “فقد وقع العكس وقد وضعنا تسجيلات على اليوتوب بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية طبقت المساطر القانونية ووجهت انذارات بواسطة مكبرات الصوت للمشاركين في هذه الاحتجاجات الذين كانوا “يحتلون الشارع العام ووسط السيارات وكان البعض يحرضهم ويطلب منهم مواجهة القوات العمومية”.

وتابع السيد حصاد أنه “كان من اللازم تطبيق القانون وإخلاء الشارع العام”، موضحا أنه عوض الاستجابة للإنذارات فإن “المؤطرين” حرضوا المتظاهرين ليدفعوا القوات العمومية” و”في انزكان دخلوا لوسط المدنية وبدأوا يرشقون القوات العمومية بالحجارة”. وسجل أنه “أصبح من المعروف لدى السلطات الأمنية أن يكون هناك عدد كبير من حالات التظاهر بالإغماء” مع بداية أي تدخل أمني وهو ما بدأ يتقلص مع بدأ تصوير تدخلات المصالح الأمنية.

وأشار إلى “مبالغة” في الحديث عن حالات العنف، موضحا أن “هناك حالة واحدة ظهرت عليها دماء وتجرى بشأنها تحقيقيات”.

وأكد الوزير أن الفصل بين التوظيف والتكوين معمول به في كل الوظائف الأخرى كالممرضين والمهندسين، متوجها للأساتذة المتدربين بالقول “باب التكوين مفتوح والمستقبل مضمون والجزء الأكبر من 10 آلاف (الذين يتم تكوينهم) سيجد عمل في الوظيفة العمومية عبر المباراة”.