أكورا بريس صادق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس الاربعاء، بأغلبية واسعة جدا، على مشروع القانون، المتعلق بالبروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا، وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 ابريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
ويهدف البروتوكول الاضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، ، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
وأكد هارليم ديزير كاتب الدولة في الشؤون الاروبية الذي قدم المشروع باسم الحكومة، أن هذا النص جاء ليؤكد ويعزز روابط الصداقة بين المغرب وفرنسا ، التي أضحت ضرورية اكثر فأكثر ضمن السياق الامني الحالي، مذكرا بالدور الذي اضطلعت به المملكة، في مجال محاربة الاتجار في المخدرات، والارهاب.
وأضاف أن هذا البروتوكول الذي يتطابق مع مبادئ فصل السلط ، ومع الالتزامات الدولية للبلدين، يتوخى تدبيرا افضل لقطاع العدالة، وسيرا فعالا للمساطر، كما يضفي المرونة على المبادلات بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، مشيرا الى ان الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا استعادت قوتها الكاملة.
وأكد ديزير أيضا على أهمية تجديد وتعميق التعاون الثنائي في عدد من المجالات، مشيدا بالصداقة القوية التي تجمع بين البلدين، والتي ترجمت بتبادل زيارات الوفود الوزارية خلال الاشهر الاخيرة ، وتوجت بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى في ماي المنصرم.
ووصف هارليم ديزير الخلاف الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا،ب”المؤسف” مبرزا أن فرنسا والمغرب أصبحا في حاجة لبعضهما البعض اكثر من أي وقت مضى، خاصة في السياق الحالي.
واكد ان المغرب يعتبر قطبا للاستقرار في العالم العربي الممزق، مشيدا بالخيارات الشجاعة للمغرب خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، وجهوده الهامة في مجال حقوق الانسان.
من جهته اعتبر مقرر المشروع السيناتور كريستيان كامبون، ان هذا النص ، يكتسي اهمية خاصة من اجل استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين ، مذكرا بتداعيات تجميد التعاون القضائي، على تعاون الطرفين في مجال محاربة الارهاب والجريمة.
وقال إن هذا الاتفاق يتوخى تطوير تبادل المعلومات بين الطرفين، ولا يهدف بأي حال من الاحوال، تغيير الالتزامات الدولية للبلدين.
وأكد كامبون أن المغرب يعد أحد الحلفاء الاكثر وثوقا بالنسبة لفرنسا بالقارة الافريقية التي تعاني من ويلات الارهاب، مضيفا أن التعاون الثنائي مدعو الى اتخاذ بعد جديد على الخصوص بفضل حوار خمسة زائد خمسة، والمؤتمر حول المناخ الذي سينعقد في دجنبر المقبل بباريس وفي 2016 بالمغرب.
وشدد السيناتور الفرنسي على اهمية تشجيع مسلسل التحديث الذي يشهده المغرب، من اجل مصاحبته في مساره الرامي الى ترسيخ عدالة وديموقراطية اكثر.
من جهتهم، اكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ من الاغلبية والمعارضة ، على الدور الهام للتعاون الامني مع المغرب بالحوض المتوسطي، معتبرين ان المملكة تظل شريكا لا محيد عنه في مجال محاربة التطرف بمنطقة الساحل.
