أكورا بريس في تصريح لموقع "أكورا"، ذكر طارق بنحريف، وهو عضو مؤسس وعضو اللجنة التحضيرية وعضو في المجلس الوطني لحزب الديمقراطيين الجدد، أن الحزب شرع في البداية في التعاقد مع مجموعة من الشباب الأطر والكفاءات في العديد من الميادين لتحقيق الديمقراطية على الأقل على الصعيد الداخلي للحزب بينما من الصعب تحقيقها على الصعيد الخارجي. ويضيف بنحريف أن الفترة التي تلت المؤتمر التصحيحي لحزب الديمقراطيين الجدد عرفت استفراد محمد ضريف بالقرارات بل إنه اعتبر الحزب ك"مقاولة خاصة به" على حد تعبير طارق بنحريف، بل وصل الأمر بمحمد ضريف إلى مصادرة حق الأعضاء فب المعلومة، إضافة إلى ممارسة الديكتاتورية في ما يخص التعيينات في تنسيقيات الحزب. وأمام هذا الوضع، يقول طارق بنحريف" وجدنا أنفسنا مرغمين على الخروج بتيار تصحيحي لإعادة الاعتبار للديمقراطية داخل الحزب."
يذكر أن مجموعة من المعارضين لمحمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، كشفوا في ندوة صحافية، نهاية الأسبوع، في الدار البيضاء، عن العديد من الخروقات التي قام بها محمد ضريف منذ تأسيس الحزب، حيث كشف عبد الرزاق المنفلوطي، أن من جملة هذه الخروقات أن ضريف رفض فتح حساب بنكي في اسم الحزب كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وقام بصرف شيكات سلمت له باسم ابنته، وفند ادعاءات ظريف بصرفها قبل المؤتمر التأسيسي، مشيرا إلى أن شيكا صرف بتاريخ 26 دجنبر 2014، أي بعد أسابيع من عقد المؤتمر التأسيسي، الذي عقد في شتنبر 2014، وشيكا آخر صرف في 2015، كما تمّ الإعلان خلال هذه الندوة عن سحب الثقة من الرئيس محمد ضريف كرئيس للحزب، لما ارتكبه من أفعال منافية للديمقراطية.
