أكورا بريس أن تطور مسلسل الإصلاحات بالمغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية يستمد قوته من الشرعية العريقة للملكية وتجذرها في النسيج الاجتماعي للمملكة.
وسجل التقرير، الذي يحمل عنوان "الانتقال التدريجي للمغرب في المجالين السياسي والاقتصادي"، أنه في الوقت الذي تمر فيه عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بانتقالات صعبة في سياق "الربيع العربي" وتشهد أجواء من الاضطرابات وانعدام اليقين، يمثل "المغرب استثناء" بالنظر إلى أن جلالة الملك محمد السادس "كان قد أطلق بالمملكة مسلسلا للإصلاحات الجريئة والناجحة".
وأبرز التقرير، الذي أعده كل من محسن خان، العضو البارز وغير المقيم بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، وكريم مزران الخبير في شؤون منطقة (مينا) بالمركز ذاته، أن "هذه الإصلاحات الطلائعية حققت أهدافها الكبرى المتمثلة في وضع حد لماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين مكانة المرأة في خلية الأسرة وفي المجتمع".
ولاحظ الخبيران أن هذين الورشين يعتبران رمزا للدينامية الإصلاحية التي توجت بالمصادقة الشعبية على الدستور الجديد الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب المغربي، مضيفين أن الدستور يدخل في إطار استمرارية الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، والتي لم تنتظر "الربيع العربي" لكي تتبلور على أرض الواقع.
وبعد أن أشار إلى الطابع "المتبصر" للاستراتيجية الإفريقية لصاحب الجلالة، أبرز محسن خان طموح المملكة لتقوية مكانتها باعتبارها مركزا نحو إفريقيا بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والعالم الغربي عموما، مسجلا أن اتفاقية التبادل الحر مع واشنطن تشكل "خطوة هامة في هذا الاتجاه". وفي هذا الصدد، أشار الخبير إلى أهمية أن تواصل المملكة السير قدما في مسلسل تحسين وتعزيز مناخ الأعمال، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية "سجلت ارتفاعا مهما" خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، سجل عدنان مزارعي، المدير المساعد لقسم (مينا) بصندوق النقد الدولي، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل تحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي والنمو الشامل.
