أكورا بريس خلص المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنته كلية الحقوق أخيرا بمكناس حول موضوع "السياسات العمومية في ميدان التعمير حصيلة 100 سنة من التأطير التشريعي" إلى أن سياسة التعمير لم تنجح خلال 100 سنة في تحقيق الوظائف الأساسية للتعمير، حيث يبقى الدستور الجديد مدخلا للإصلاح من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و دمقرطة القرارات في مجال التعمير ".
وتضمن اليوم الدراسي ثلاث جلسات، أولها تضمن خمس مداخلات تناولت أولها – والتي قدمها د.مصطفى معمر – موضوع "التعمير والمقتضيات الدستورية الجديدة"،
"بعض إشكاليات التنمية العمرانية وخاصة منها التمويل والبعد البيئي ومحدودية المراقبة ووجود الاختلالات التشريعية والعملية، والبعد البيئي ومحدودية المراقبة ووجود الاختلالات التشريعية والعملية. فيما ناقشت مداخلة د. أحمد المالكي موضوع "إعداد وثائق التعمير بين المركزية واللامركزية" والذي تناول من خلالها عدد من الإشكاليات من بينها هيمنة الإدارة المركزية على إعداد وثائق التعمير بين القانون المالي، لكون المتدخلين في كل مستويات ومراحل التعمير سواء منه الجانب التخطيطي أو العملي".
فيما ناقشت الجلسة الثانية التي تضمنت بدورها تقديم خمس مداخلات، تناول في أحدها د. رشيد لبكر موضوع "قانون التعمير وإشكالية السكن" حيث أكد من خلالها على أن التعمير قضية أكبر من المخططات والوثائق القانونية. بل هي قضية دولة ذوق عام واستعراض مجموعة من المعطيات تخص علاقة التعمير بالسكن باعتبارها علاقة تلازمية".. فيما تطرق د.عبد الواحد الإدريسي لموضوع "قوانين التعمير بين التفعيل والاستثناء" توقف خلالها عند الهوة العميقة بين القواعد القانونية والإجراءات التنفيذية، كما تناول صعوبات التشريع في ميدان التعمير والنتائج المترتبة عنها".
أما الجلسة الختامية لليوم، فقدمت ضمنها د.فتيحة بشتاوي في موضوع "التعمير وإشكالية التوفيق بين قيم الحداثة وتثمين الهويات والخصوصيات المحلية" توقفت عند مجموعة من الإشكاليات التي تهدد التراث العمراني وكذا ضعف التأطير البشري والقانوني للمؤسسات المعهود إليها بالمحافظة على هذا التراث".. كما قدم د.يونس وحلو عرضا حول "دور الجماعات الترابية في إعداد الوثائق التنظيمية للتخطيط الحضري"، توقف فيها عدند مجموعة من الإشكاليات العملية التي تحول دون لعب الجماعات لأدوارها في هذا الصدد.
وجدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي من تنظيم الكلية بتعاون مع مجموعة الأبحاث والدراسات الإدراية والمالية والضريبية والقضائية، ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بمساهمة مؤسسة "هانس صيدل".
