الخلفي في حوار مع “المصري اليوم” المغرب فرض نفسه كنموذج بفضل مقاربة الإصلاح

 

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن المغرب تمكن من فرض نفسه كنموذج بالمنطقة، بفضل اعتماده مقاربة الإصلاح في إطار الاستقرار، التي فسحت المجال لتنزيل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة.

وقال الخلفي في حوار أجرته معه صحيفة "المصري اليوم" على هامش مشاركته في "المنتدى الدولي الرابع للاتصال الحكومي"، الذي أقيم مؤخرا في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، ونشرته اليوم الاثنين، إن المغرب اختار في سياق ما يعرف بالربيع العربي "مسارا مختلفا نسميه الطريق الثالث، هو طريق الإصلاح في إطار الاستقرار".

وأوضح أن ذلك تم عبر مبادرة استباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن فيها عبر خطابه التاريخي في تاسع مارس 2011، عن خريطة طريق ومسار للإصلاحات يبدأ باعتماد دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، مبرزا أنه بعد أربع سنوات من هذه الإصلاحات "نستطيع اليوم أن نقول إن المغرب أصبح نموذجا في المنطقة".

وأبرز الوزير في هذا الصدد، أن المغرب يشهد دينامية إصلاحات مهمة وذات وقع إيجابي على صعيد العديد من المستويات، مشيرا على الخصوص إلى إصلاح منظومة العدالة، وإرساء الجهوية الموسعة، وإصلاح الإطار القانوني لقطاع الإعلام، وكذا إصلاح منظومة عمل المجتمع المدني، وغيرها. وأضاف أن هذه المنظومة من الإصلاحات السياسية توازيها منظومة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل معالجة إشكالية دعم أسعار المواد البترولية التي يعد المغرب "نموذجا رائدا فيها على مستوى العالم" الآن، وكذا تخفيض نسبة العجز في الميزانية من 7,7 بالمائة عند تولي الحكومة الحالية للمسؤولية إلى أقل من 5 بالمائة حاليا، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وغيرها.

 وأكد الخلفي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية أوجدت مناخا انعكس على جذب الاستثمارات، حيث حقق المغرب أعلى معدل جذب للاستثمار في تاريخه بنحو 5 ملايير دولار سنة 2013. كما أرست أجواء من الثقة مكنت من تحصيل 28 مليار درهم في إطار عملية المساهمة الإبرائية. وفي معرض رده على سؤال حول وضعية الحقوق والحريات بالمملكة، أكد الوزير أن المملكة تعتز بالمجهود الذي تبذله من أجل تطوير فضاء الحريات، مشيرا إلى أن المغرب "استطاع أن يرسي نظاما وأن يشكل مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان، له لجان، ويعمل على تلقي الشكاوى ومعالجتها، وهو ما كان محل إشادة من قبل الأمم المتحدة". وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد الخلفي أن النزاع حول الصحراء المغربية إنما هو نزاع مفتعل، مشيرا إلى أن مغربية الصحراء تعد "أمرا محسوما بوثائق البيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب في القرون الماضية ومحسوما بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها قبل مجيء الاستعمار".