أكورا بريس نجح خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء، نزع فتيل الخلاف الذي اشتدت وطأته ما بين الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للمسافرين بالمغرب، والوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل التي يقودها نجيب بوليف، واستطاع سفير أن ينتزع مطلبا المهنيين بالرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن ( لگريمة) الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير، كما أعلن سفير وبتفويض من وزير الداخلية، عن استئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وفي هذا الإطار ترأس سفير أمس الأحد فاتح مارس 2015 بمقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وبتفويض من وزير الداخلية وبحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك اجتماعا مع الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للمسافرين بالمغرب ( الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين- الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق- الجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب – النقابة الوطنية لمستثمري للمقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب- النقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي).
ويأتي نجاح الوالي سفير في تذويب الخلاف بين المهنيين ووزارة نجيب بوليف وعد مناقشة الوضعية الراهنة ، وإظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها ونية الوزارة الوصية على القطاع وانخراطهما الإيجابي في إعداد الرؤية الإستراتيجية والتشاركية للإصلاح واستعدادهما لمواصلة الحوار الهادف والمسؤول لتأهيل القطاع وتنميته عبر مسار الإصلاح.
وكانت الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للمسافرين بالمغرب، قد دعت إلى تنفيد إضراب وطني تضامني وتنظيم مسيرة بالحافلات في اتجاه العاصمة الرباط اليوم الاثنين، في حال عدم تسوية هذه الوضعية "المُفتعلة" التي يعيشها القطاع قبل 28 فبراير الماضي.
كما نظمت وقفة إحتجاجية في وقت سابق أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، رفضا لما وصفته بـ "القرار اللاقانوني الذي اتخذته الوزارة في دورية 28 يناير 2015، بالرغم من الحوار المفتوح و المستمر حول إصلاح وتأهيل القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية".
وطالب المحتجون الوزارة، "بتعليق الدورية الصادرة عن الوزارة والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، والتعجيل بتسوية الملفات العالقة للمهنيين، واستئناف الحوار حول مشروع الحوار وتأهيل و تنمية القطاع في إطار القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل خصوص ظهير 12 نونبر 1963 مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين."
يشار إلى أنه تم التوصل لحل الخلاف بين المهنيين ووزارة بوليف بناء على اللقاءات المسترسلة ليومي 30و31 يناير و 6 فبراير 2015 التي جمعت ممثلي الجامعات والنقابات المشار إليها أعلاه بوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك.
.
