صحف الاثنين: حزب العدالة والتنمية وسط فضيحة عقارية بمدينة القنيطرة

تنطلق جولتنا عبر صحف الاثنين مع يومية "المساء"، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالجديدة نهاية الأسبوع حكما ابتدائيا يقضي بالسجن، 10 سنوات، في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل ومحاسب الجماعة التابعة لدائرة أزمور، في قضية تتعلق بتزوير وثائق سيارة، من المفترض أن تكون لنقل الأموات بالجماعة، قبل أن تتحول إلى سيارة خاصة للرئيس في ظروف غامضة. وذكرت اليومية أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع مباشرة بعد تقديم مستشارين بالجماعة نفسها شكاية في الموضوع، وهي الشكاية التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات أفضت في النهاية إلى اعتقال رئيس الجماعة، والحكم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا.

يومية "الأخبار"  أوردت أن الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، طالب أعضاء حكومة بنكيران بالتصريح بممتلكاتهم قبل نهاية شهر فبراير الجاري، وأن يجددوا تصريحهم بممتلكاتهم لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير. وأشارت إلى أن الممتلكات تشمل العقارات والأموال والسيارات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجهوهرات.

من جهتها، ذكرت يومية"الصباح" أن حزب العدالة والتنمية وسط فضيحة عقارية بمدينة القنيطرة، إذ أمرت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، بإيقاف تسويق مشرع عقاري معروف باسم "منافع" تعود أرضه للأملاك المخزنية، ويمتد على طول 13 هكتار بشارع محمد الخامس بالمدينة تعود ملكيته لأحد أطر حزب العدالة والتنمية، قبل أن تضيف أن تعليمات أعطيت لصاحب المشروع العقاري بإغلاق مكتب البيع ومنع تسويق منتوج وعاء عقاري تم اقتناؤه عن طريق مسطرة تفويت على عهد الوالي الأسبق، أحمد الموساوي، بثمن بخس بسبب حصول صاحب التجزئة على ترخيص من مصالح البلدية التي يقودها حزب رئيس حزب الحكومة.

"أخبار اليوم" كتبت أن إعلان مسؤولين ليبيين عن تأجيل الحوار الذي كان سيجمع بين الأطراف المتصارعة في ليبيا بالمغرب، إلى يوم الخميس أو الجمعة ، عوض يوم الاثنين 23 فبراير الجاري، يأتي بناء على قول موفق حواص، ممثل حكومة الإنقاذ الليبية في المغرب، بأن جماعة طبرق هم من طلبوا تأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة يوم 23 فبراير الحالي بالمغرب، وذلك بسبب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة القبة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ"داعش"

ونختم هذه الجولة مع يومية"الصباح" التي نقلت خبر  تنقيل قائد البرنوصي إلى أسا الزاك فيما تم تجريد الباشا من مهامه وإلحاقه بوزارة الداخلية. وتضيف اليومية أن  زيارة ملكية للبرنوصي كشفت فضائح استغلال الملك العام وذلك حين خرج العامل رفقة الوفد المرافق له لتفقد المنطقة وتتبع أطوار الإعداد للزيارة الملكية فانتبه إلى امتداد جنبات مقهى والتهامها للملك العمومي ليوجه سؤالا إلى القائد حول مدى شرعية الاحتلال بهذه الطريقة، ليتم فيما بعد إصدار قرار بالهدم الذي لم يستسغه القائد متهما العامل بالخيانة والشطط في استعمال السلطة.