الصحة: هذه هي الخروقات التي أقيل بسببها الشرايبي والأخير يعتبر التهم خاطئة

نفت وزارة الصحة، أن يكون سبب إقالة البروفيسور "شفيق بوهالي الشرايبي"، أستاذ التعليم العالي من منصبه، كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، راجع إلى مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي أذيع بأحد القنوات الفرنسية، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية.

وأكدت وزارة "الوردي" عبر بلاغ توصلت "أكورا" بنسخة منه، أن رأي "الشرايبي" المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع، كما أن قرار الإعفاء له علاقة بالخروقات التي صاحبت تسجيل البرنامج بالمصلحة الطبية التي يرأسها "الشرايبي."

إلى ذلك، أشار بلاغ الصحة، أن إقالة البروفيسور "الشرايبي" من منصبه كرئيس لمصلحة النساء والتوليد، تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

 واضاف البلاغ، أنه "… وطبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد اعتبرت اللجنة، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج. وعلى ضوء هذا الرأي توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه بالنظر للخروقات المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد مسؤولية الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات."

هذا، وكشفت وزارة الصحة، عبر ذات البلاغ، عن سلسلة الخروقات التي ارتكبها البروفسور "الشرايبي"، ومنها عملية ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون التي تمت بتأطير من رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب ، كما أشار البلاغ إلى أنه وخلافا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا، إضافة إلى أنه وخلال عملية التصوير، تم إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء، كما تم إدراج نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفهن.

كما جاء في البلاغ تفاصيل المكالمة التي أجراها البروفسور "الشرايبي"، مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال، وذكر البلاغ: "… لوحظ في البرنامج التلفزي، إجراء الأستاذ الشرايبي مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة. وطرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة. والحقيقة أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم. وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج  من دون علمها."

مقابل ذلك، وفي حديثه لموقع "اليوم 24"، نفى "الشرايبي" صحة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن إعفاءه من مهامه هو إعفاء غير قانوني ومنبي على تهم خاطئة على حد تعبيره، كما أضاف أن توريط رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط، أمر غير صحيح، مؤكدا أن الطبيبة التي تحدثت عن تفاصيل ولادة طفل لا يتجاوز وزنه 900 غرام وإمكانية وضعه في مصلحة الخدج كانت على علم بالمكالمة الهاتفية التي تم بثها في البرنامج، حيث أن عملية تسجيل المكالمة كان باتفاق مباشر معها ولم تبد أي اعتراض في ذلك، موضحا أنه يملك تسجيلا صوتيا تتحدث فيه بشكل مباشر عن طريق أسئلة وأجوبة مع طاقم البرنامج الفرنسي.

وحول تقرير اللجنة التأديبية لهيئة الأطباء، أشار "الشرايبي" إلى أن الأخيرة أكدت بحضوره عدم وجود أي مخالفة ضده، موضحا أن "الوردي" وجه تهم عدم توفره على رخصة لتصوير البرنامج داخل المستشفى، بالرغم أن الطاقم الفرنسي كان يتوفر على رخصة تصوير من طرف وزارة الاتصال حيث دام التصوير لأزيد من 15 يوما بكل من المستشفى والبرلمان وفي محكمة وسجن مكناس أيضا"، كما جاء في تصريحه لذات الموقع.