أكورا بريس صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 40-15-2 يقضي بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، تقدم به وزير الداخلية.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بالنسبة للحكومة تم على ضوء ذلك اعتماد مقاييس لهذه الغاية تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة.
ومن هذه المقاييس، أيضا، معايير أخرى تهم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وأيضا تكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية.
وبخصوص النقاش الذي أثاره هذا تقسيم الجهات قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لا يوجد تقسيم مثالي وأن الحومة أخذت بعين الاعتبار معطيات "موضوعية مرجحة اقتصادية واجتماعية ميدانية"، مضيفا أنه تم، في هذا الإطار، إدخال تعديلات على مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأوضح الوزير أن مشروع الجهوية المتقدمة نتاج مشروع وطني يشمل مختلف مناطق المملكة وجهاتها بهدف تعميق الديمقراطية المحلية من جهة ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يندرج ضمن تنزيل مقتضيات الدستور المغربي.
وأضاف، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان التقطيع الجهوي الجديد يأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، أن مشروع الجهوية المتقدمة يعزز من مصداقية وجدية المقترح المغربي، خصوصا وأنه توازى مع وضع نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية.
كما أوضح الخلفي أن هذا المشروع التنموي تم أيضا بالموازاة مع العمل على المستوى الحقوقي من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا على المستوى الثقافي من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لاحترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية (كان آخرها دعم الأعمال السينمائية ذات الصلة).
وبخصوص ما إذا كان تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية إلى شهر شتنبر المقبل مرتبط بالنقاش حول التقسيم الجهوي، أكد السيد الخلفي أن التأجيل جاء أساسا بناء على طلب من أحزاب سياسية.
وارتباطا بالموضوع نفسه أكد الوزير أن المغرب تجاوز النقاش حول نزاهة الانتخابات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس كلف وزيري العدل والداخلية بالسهر على سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل ما من شأنه المس بها.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرهان المطروح حاليا في المغرب يتمثل في إيجاد مؤسسات قوية قادرة على رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا "إننا نشتغل بشكل جماعي، أغلبية ومعارضة، من أجل تجاوز تحديات التنمية على المستويين المحلي والجهوي".
