كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية منذ نهاية السنة الماضية (2014)، بشأن إلغاء وثائق الإقامة التي كانت بحوزة مغاربة وتونسيين يقيمون على الأراضي الجزائرية، جاء عقب ثبوت تورط بعض مواطني الدولتين (المغرب وتونس) في شبكات متشددة والتهريب.
هذا، وقررت السلطات في الجزائر تعويض بطاقة الإقامة الدائمة ببطاقة إقامة صالحة لــ 3 أشهر قابلة للتجديد، في حين تأكد أن هذا الاجراء يستثنى منه رعايا الدولتين المتزوجين من جزائريات أو الذين يحمل أبناؤهم الجنسية الجزائرية، حيث سيحصلون على إقامة في الجزائر مدة سنتين قابلة للتجديد.