ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه إلى الاكتفاء بمعاقبة المغرب بغرامة مالية لم تقدر قيمتها المالية بعد، دون تسليط أية عقوبات على المنتخب أو الأندية المغربية، بعد تشبث المغرب بطلب تأجيل تنظيم الدورة الثلاثين من نهائيات أمم إفريقيا من موعدها الأصلي، من 17 يناير إلى 8 فبراير.
وأضافت التقارير أن هذا الاتجاه بدأ يلوح داخل أروقة مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، وفي كواليس النقاش بين مسؤوليه، على اعتبار أن المغرب ستكون له الغلبة، على الأرجح، إن توجه إلى المحكمة التحكيمية الدولية "طاس"، وهي محكمة أحكامها نهائية غير قابلة للنقض، الشيء الذي تحبذ "كاف" تفاديه.
يشار إلى أن المغرب دخل في مفاوضات طويلة مع الاتحاد الإفريقي بهدف تخفيض العقوبات بعد رفض طلبه تأجيل "الكان"، وبعد وعود حياتو المتكررة بفرض أقسى العقوبات