قال الحبيب شوباني، الوَزير المُكلف بالعَلاقات مع البرلمان والمُجتمع المدني، إن ظاهرة الاكتظاظ في المُؤسسات السجنية، ظاهرة مقلقة، تتطلب اعتماد مدخلين لمُعالجة التراكم التاريخي المرتبطة بالظاهرة، وتابع "شوباني" في معرض جوابه عن سؤال طرح عليه من قبل فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جَلْسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2014، بمجلس النواب، أن المدخل الأول هو مدخل هيكلي، استراتيجي بعيد المَدى يتعلق بتفعيل توصيات هيئة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، من خلال ترشيد إجراءات الاعتقال الاحتياطي واعتماد العقوبات البديلة، في حين يرتبط المَدخل الثاني، بتدبير الحُكُومة للوضع الحالي، من خلال بناء وإصلاح أماكن إيواء الساكنة السجنية، مُستعرضا ما تم إنجازه مُنذ سنة 2008، تَاريخ إحداث المندوبية العامة للسجون، إلى حُدود 2013، حيث تم بناء 10 مُؤسسات سجنية، من بينهم "إصلاحية"، كما تم في سنة 2014 بناء 14 مؤسسة سجنية، منها ما تم تسليمه، ومنها ما سيتم تسليمه هذه السنة، أما في سنة 2015، فقد تمت برمجة بناء 15 مؤسسة سجنية"، مُضيفا بأنه "منذ 2008 إلى الآن، سنتوفر على حوالي 38 مؤسسة سجنية جديدة، سيما أن عدد نزلاء هذه المؤسسات ارتفع من 50 ألف إلى 70 ألف و99 سجين حاليا".