بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
تنطلق جولة "أكورا" عبر أبرز الجرائد اليومية الصادرة نهاية الأسبوع (السبت والأحد 11 و12 أكتوبر 2014) مع يومية "الصباح"، التي ذكرت أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات يتفحص أموال الجمعيات، إذ راسل المجلس جمعيات المجتمع المدني عبر مجالسه الجهوية، مطالبا رؤساءها بضرورة تزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال عشر سنوات الأخيرة. وتعليقا على الأمر أبدى كمال الحبيب، رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة ومنسق شبكة جمعيات مراقبة الانتخابات، استغرابه في تصريح لـ"الصباح"كيف يطلب من جمعيات لا تتجاوز قيمة الدعم المقدم لها من الدولة 5000 درهم أن تؤدي ثمن خدمات خبير حسابات الذي يتعدى في الغالب سقف المبلغ المذكور.. ذات المتحدث أكد على ضرورة التشدد في افتحاص التمويلات الضخمة للمبادرة الوطنية للتتمية البشرية التي عرفت اختلالات بفعل الزبونية والمحسوبية.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية "الأخبار" أن بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية تتجسس على المغاربة، مقابل 50000 درهم. و يمنح المبلغ لكل من يبعث تقريرا مفصلا عن الحي الذي يقطنه من قبيل خصوصياته، عدد سكانه، مؤشر الجريمة فيه، الأوضاع المعيشية ونسبة الأمية وغيرها عن طريق ملء بيانات خاصة وإرسالها للموقع المعني. وفي ذات السياق، شدد فاعل جمعوي بالبيضاء على ضرورة مراقبة هذه المواقع التي تهدف إلى التجسس على المغرب.
وإلى يومية "صحيفة الناس" التي كتبت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق البيئية بكل من الرباط والمحمدية أنجزت تحقيقا في أضرار بيئية لمشروع سياحي بمدينة المضيق وذلك بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجمعية ملاك إقامة سكنية بالقرب من ورش بناء المؤسسة السياحية المذكورة. الاختبارات العلمية، حسب نفس اليومية، كشفت تورط المهندس المسؤول عن الورش والمدير المسؤول عن الشركة اللذين تم تقديمهما للقضاء ليتم متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة 100 ألف درهم للمهندس و50 ألف درهم للمدير.
جولتنا تنتهي مع يومية "المساء" التي أفادت أن أغنياء المغرب سيفقدون الملاذ الآمن لثرواتهم في بنوك سويسرا، وذلك بعدما قررت الأخيرة وضع نهاية لتقليد الحفاظ على السر المصرفي والذي يعتبر ملاذا آمنا لـ30% من ثروات الأغنياء المغاربة للاختباء في حسابات خاصة بعيدا عن أعين السلطات المالية المغربية. مضيفة أن سويسرا أعلنت موافقتها على إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص التبادل التلقائي للمعطيات الجبائية، وأن المحادثات حول وضع معيار دولي جديد سيبدأ قريبا.