محامو الإرهابي “عراس” وإعلاميوه مهووسون بالقفز على حقائق ملفه رغم عُلوّها

الصورة: (الأسلحة التي تم حجزها بتيفلت والخاصة بشبكة بلعيرج وعراسوآخرون)

 

راسل المحاميان المؤازران لعلي عراس (مدعومون إعلاميا من طرف الصحفي البلجيكي “بودوتن لوس”)، لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار مواصلتهم لحملتهم من أجل إطلاق سراح هذا الإرهابي المحكوم عليه من طرف القضاء المغربي ب 12 سنة.

وقد تم نشر المراسلة المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 28 غشت الماضي. والمثير للاستغراب أن هذه المراسلة تضمنت عتابا مزجها إلى إسبانيا لأنها سلمت هذا الإرهابي البلجيكي-المغربي للسلطات المغربية.

ولمساندة عراس، لعب المحامون ورقة التعذيب للتخفيف من التهم الموجهة له، لكن لجوء أصدقاء هذا الإرهابي إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يعكس عدم قدرتهم على تبرير براءته أمام المحكمة، لذا نجدهم يسلكون طرقا ملتوية لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم عاجزون عن إقناع أية هيئة محكمة ببراءته.

ولعل أول محاولة لهم لتضليل الرأي العام الدولي هي جعل الرأي العام يعتقد أن لجنة حقوق الإنسان اقتنعت بأن عراس تعرض للتعذيب بالمغرب، في الوقت الذي لم تكلف هذه الهيئة نفسها عناء فتح تحقيق في هذا الشأن أو طلب تفسيرات من المغرب. وبالنسبة لأصدقاء عراس، فهم لا يقدرون على الحديث عن المساطر القضائية التي تم سلكها للحكم على عراس.

والواضح أن مساندي علي عراس يجهلون أو يتجاهلون أن الثابت في قضية عراس، البلجيكي ذو الأوصول المغربية، أنه كان رئيس اللجنة العسكرية والتمويل الخارجي في صفوف حركة المجاهدين، والمسؤول عن إدخال الأسلحة من الخارج إلى المغرب، عبر مليلية السليبة التي ينحدر منها. وقد ثبت فعلا أن تلك الأسلحة كانت موجودة في الأماكن التي تم حجزها فيها تبعا لما أفاد به لدى قاضي التحقيق أميران داخل التنظيم على التوالي سنة 2003 و 2012.

والثابت أيضا في هذا الملف أن كل المسالك المسطرية التي مر منها ملف علي عراس، منذ إيقافه يوم 14 دجنبر 2010، إلى أن حكم عليه بإثنتي عشر سنة سجنا نافذا، كانت تحت سلطة القانون وخاضعة لمراقبته، وكل السجلات الرسمية تثبت ذلك إذ ليس عسيرا التحقق منه  بما لا يدع مجالا للشك، اللهم إذا كان للباحث فكرة مسبقة وحكم جاهز يقضي بعكس ما تراه عيناه.

علي عراس واهم ومساندوه لديهم أوهامهم ومصرون عليها، فكل  

القرائن تثبت بما لا لبس فيه أنه متورط حتى النخاع في قضايا الإرهاب والتسليح. وهي قرائن موثقة في ما صرح به أميره الوطني الأسبق محمد النوكاوي والأمير الجديد عبد الرزاق سوماح، وهما الأميران اللذان أبديا عن الشجاعة الكافية للقطع مع الماضي الثوري الجهادي وتبرئة ذمتهما بالإفصاح عن كل الحقيقة بتلقائية أمام قاضي التحقيق، و هما لازالا على قيد الحياة لمن يهمه الأمر.

وفق هذا وذاك، هل يعقل أن يقبل العقل السوي فرضية تكالب ثلاث دول على علي عراس؟ هل يمكن التسليم بأن هذه البلدان، بما فيها الأوروبية، قد ضربت عرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان وكل قوانينها الداخلية والمعاهدات الثنائية والدولية لتسمح بما يدعيه علي عراس دون أن تحرك ساكنا؟