تكثيف عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الاستهلاكية

وذلك كآلية من آليات ضمان حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية.

وأوضح رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والتنسيق المكلف بالمراقبة بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير ،مصطفى بولحية ، أن تكثيف عمليات مراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان تتوخى حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك عبر ضمان إعلام المستهلك بالأسعار المطبقة من طرف جميع المهنيين ، أو ما يسمى بإشهار الأثمان الذي يجب أن يشمل جميع المواد والخدمات التي تعرض على صعيد السوق المحلية.

وأضاف في تصريح للصحافة، أن تدخلات المراقبة تشمل جميع الاسواق المحلية على اختلاف أحجامها سواء الاسواق المركزية او الوحدات التجارية الكبرى أو الوحدات المتخصصة في تهيئ الحلويات والفطائر التي يكثر عليها الاقبال خلال شهر رمضان مشيرا إلى أن المراقبة تشمل أيضا المحلات المستقبلة للعموم والتي تهيئ الوجبات الغذائية أو تعرض المواد الاستهلاكية التي يكثر الاقبال عليها خلال هذا الشهر من خلال مراقبة الأجهزة المستعملة لإعداد الوجبات الغذائية، فضلا عن مراقبة الجانب المتعلق بالعاملين داخل هذه الوحدات من حيث نظافة الملبس مع إلزامية توفرهم على بطاقة صحية تثبت سلامتهم الصحية.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية، أشار إلى تسجيل استقرار كبير في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية مقارنة مع السنة الفارطة ، كما أن أسعار بعض المواد عرفت انخفاضا فيما سجلت أسعار بعض المواد الاستهلاكية على قلتها ارتفاعا طفيفا كمادة السمسم (الزنجلان) وذلك نتيجة قلة العرض وكثرة الطلب خاصة خلال شهر رمضان مضيفا أن باقي المواد من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء ، عرفت استقرارا في أثمنتها مقارنة مع السنة الماضية.

وأوضح أن وفرة جميع المواد الاستهلاكية داخل السوق المحلية والوطنية أغلق الباب في وجه الممارسات الاحتكارية التي تعمل اللجنة المختلطة على محاربتها.

يشار إلى أن لجنة المراقبة المختلطة التي تتكون من جميع المصالح الادارية المكلفة بالمراقبة (مصالح حفظ الصحة ، والمصلحة البيطرية ، والمصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، والعمالة الطبية والباحثون التابعون لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الرباط) تكثف تدخلاتها خلال شهر رمضان مع الحفاظ على الطابع التحسيسي بالنسبة للمهنيين ، وإذا دعت الضرورة يتم تطبيق القوانين الجاري بها العمل من أجل سلامة وصحة المستهلك.