أكورا بريس قال “عزيز الرباح” وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك، أنه لا يتصور أن يقدم أي وزير على تدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو ألا يؤدي الحقوق إلى أصحابها مقابل بناء أي مشروع، وقال: “إذا كان ذلك يحصل في زمان ما فقد مضى ذاك الزمان، أما الآن فهناك دستور جديد ومنطق جديد ومؤسسات رقابة تقوم بدورها.”
“الرباح” أكد في معرض جوابه عن سؤال للفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول استغلال مقالع الرمال بالبحر، أن هناك مشروع قانون يتم إعداده بتشاور واسع مع الجميع بما فيها جميع الفرق البرلمانية وممثلي المجتمع المدني وهو مشروع سيعالج الجانب البيئي.
أما على المستوى المالي، فقد اعتبر “الرباح” أن القطاع يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للبلاد، ولذلك فقد اتخذت وزارته قرارا على مستوى هذا المشروع لتكون مراقبة صارمة، كما كشف عن اتفاقيات وقعتها وزارته مع عدد من الطبوغرافيين ليقوموا بدراسة يكشفون من خلالها ما إذا كان الجميع يؤدي ما عليه لفائدة الجماعات المحلية ولفائدة الدولة.
وختم “الرباح” جوابه بالقول: “إذا كان هناك عبث ما في الماضي فاليوم لم يعد مكان لهذا العبث لأننا نفرض مراقبة صارمة في هذا الجانب بالتحديد.”
