أكورا بريس في خضم النقاش العمومي الذي أثير حول مسألة منع النساء من المبيت في فنادق المدن التي تقطن بها، والذي وصل إلى قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي تقدم به أحد النواب، يُطرح السؤال عن وجود أية دورية أو منشور أو قرار يمنع أصحاب المؤسسات الفندقية والسياحية من استقبال النساء اللواتي يقطن بالمدينة التي يوجد بها الفندق، ما يؤكد أن ذلك مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة.
غير انه في حال تسجيل مثل هذه التصرفات المشوبة بالتجاوز، فالواضح أنها ستكون ناجمة عن سوء فهم للقانون المنظم للمؤسسات الفندقية أو تجاوز في تطبيقه من قبل بعض الأشخاص، وتبقى تصرفات فردية لا تعكس الممارسة القانونية والعملية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
فكيف يمكن تعطيل أحكام الدستور التي تتحدث عن حرية التنقل، وتنص على المناصفة بين النساء والرجال، بالاستناد إلى دورية قطاعية وهمية وغير موجودة؟ ثم إن اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل تنص حصريا على إثبات هوية الزبون أو الزبونة قبل ولوج المؤسسة الفندقية، ولا تشترط إطلاقا في النساء السكن بنفس المدينة التي يوجد بها الفندق أو خارجها.
