أكورا بريس اعلن مصدر قضائي ان تييري هرزوغ محامي نيكولا ساركوزي اودع قيد الحبس الاحترازي في قضية استغلال نفوذ وانتهاك سرية التحقيق، ورد فيها اسم الرئيس الفرنسي السابق الذي يفترض ان يستدعيه المحققون قريبا.
واودع هرزوغ قيد الحبس الاحترازي لتستجوبه وكالة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية، واودع قاضيان ايضا قيد الحبس الاحترازي وفق المصدر ذاته على ان يخضع ساركوزي خلال الايام القليلة القادمة الى جلسة استماع في الملفات ذاتها وفق مصادر متطابقة.
ويتحرى المحققون في ما اذا كان الرئيس السابق (2007-2012) حاول بمساعدة محاميه هرزوغ الحصول على معلومات لدى قاض كبير حول تحقيق يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا.
وفي اطار تحقيق قضائي فتحته النيابة الوطنية المالية في 26 فبراير، يحاول المحققون التحقق مما اذا كان نيكولا ساركوزي تبلغ بطريقة غير قانونية بوضعه تحت التنصت.
وقد تقرر التنصت عليه في عملية مثيرة لانها تطال رئيسا سابقا، في سبتمبر ضمن تحقيق اخر حول اتهامات بتلقيه اموالا من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي فاز اثرها بالرئاسة في 2007.
والقاضيان الموقوفان الاثنين على ذمة التحقيق قيد الحبس الاحترازي هما جيلبير ازيبيه مدعي عام محكمة الاستئناف الذي يبدو انه تلقى وعدا بتعيينه في منصب بارز والمدعي العام باتريك ساسوس.
وتأتي هذا التطورات القضائية في حين يزداد الحديث عن عودة نيكولا ساركوزي الى الساحة السياسية عبر استعادة رئاسة حزبه اليميني الاتحاد من اجل حركة شعبية “(معارض) الذي يتخبط في ازمة خطيرة غير مسبوقة في قضية فواتير مزورة.
وقد خضع منزل كل من جيلبير ازيبيه وتييري هرزوغ واماكن عملهما للتفتيش بداية مارس. وصادرت الشرطة فيها الهاتف النقال للمحامي واجهزته الالكترونية.
وتعود القضية الى ربيع 2013 عندما وضع عدد من المقربين من ساركوزي تحت التنصت في اطار التحقيق حول القضية الليبية وهم الوزراء السابقين كلود غيان وبريس اورتوفو وميشال غودان مدير الشرطة الوطنية سابقا وحاكم شرطة باريس.
واجرى هذا الاخير الذي تبع الرئيس السابق بعد هزيمته في 2012 واصبح مدير مكتبه، عدة مكالمات هاتفية لفتت انتباه المحققين، ويبدو خصوصا انه حاول عبثا الحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي لدى مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار.
وقرر القضاة حينها – في قرار غير مسبوق في فرنسا – وضع الرئيس السابق تحت التنصت لا سيما الهاتف الذي استعمله بهوية منتحلة باسم “بول بيسموت” للتحادث مع هرزوغ.
غير ان المكالمات بين الرجلين قد توحي بانهما حاولا الحصول على معلومات من جيلبير ازيبير حول قرار حاسم متوقع في قضية اخرى لا علاقة لها بالملف الليبي، قضية ليليان بيتانكور التي كان يشتبه في ان نيكولا ساركوزي استفاد من ضعفها لكن تمت تبرئته في هذه القضية.
وقد تناول الحديث الهاتفي بين نيكولا ساركوزي ومحاميه مسالة مفكرات الرئيس السابق التي صادرها القضاء في قضية بيتانكور وفضل الاحتفاظ بتلك الوثائق التي قد تفيده في تحقيقات اخرى.
وفضلا عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في عدة ملفات من شانها ان تعرقل عودة نيكولا ساركوزي الى السياسة اذ ذكر اسمه في نحو ستة منها.
وكلفت نيابة باريس الاسبوع الماضي قضاة ماليين التحقيق في “عملية تزوير” “واستغلال الثقة” و”محاولة الاحتيال”، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012، اذ ان قسم كبير من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من الاتحاد من اجل حركة شعبية لتغطية تجاوزه السقف المرخص به.
ويتساءل الشرطيون ايضا حول قانونية العقود المبرمة بين قصر الايليزيه حينها وتسعة معاهد استطلاع في عهد ساركوزي.
