دراسة تكشف تطور الاحتجاج في المغرب

وكشفت دراسة حول “الحركات الاجتماعية في المغرب من الانتفاضة إلى التظاهر”، أن عدد الاحتجاجات اليومية التي يشهدها المغرب انتقل من احتجاجين في اليوم سنة 2005، بمجموع 1700 احتجاج في السنة، إلى 52 احتجاج في اليوم سنة 2012، أي بمجموع 18.980 احتجاج في السنة.

وأوضح عبدالرحمان رشيق معد الدراسة، أن هذه الاحتجاجات جرت كلها بفضاءات عمومية وأنها الإضرابات لا تدخل في خانتها، وأن الأرقام رسمية مصدرها وزارة الداخلية وخطب وبيانات أعلنتها وزارة الداخلية في البرلمان.

وكشف رشيق في ندوة لتقديم نتائج الدراسة التي يشرف عليها منتدى بدائل المغرب، أن سنة 2005 تميزت بكونها سنة بدء الاحتجاج على السياسة العمومية، وأن تساهل السلطات مع الاحتجاجات الاجتماعية خلال بداية الربيع العربي، أعقبه انتقام وعنف قوي في قمع هذه الحركات بعد سن دستور 2011، وحتى بعد صعود تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة.

وفصلت الدراسة تاريخ الحركات الاجتماعية إلى أربع حقب زمنية:

“زمن الاستئناس الاجتماعي الممنوع” خلال فترة الستينيات والسبعينيات التي تميزت بنظام سياسي متسلط يصعب فيه بناء حركات اجتماعية منظمة، وحتى إن وجدت بقلتها فإنها كانت تواجه بعنف قوي، خاصة الحركات التلاميذية، سنة 1965، وأحداث 23 مارس في الدارالبيضاء.

والحقبة الثانية  هي الثمانينات وهي ما أسمته الدراسة بزمن التمردات، وهنا يقول رشيق، أن الترجمة من الفرنسية لكلمة “إيموت”، التي تحيل على رد فعل عاطفي سريع وغير منظم، يزول بسرعة، ويدوم على أبعد تقدير يومين، كما أن فاعليه غير معروفين. ويضيف رشيق أن التمرد استقر في المدينة خلال الثمانينات بوصفه سجلا جديدا من سجلات الاحتجاج.

في الحقبة الثالثة خلال التسعينات وهي فترة تميزت ببوادر انفتاح سياسي وأن الاحتجاج الاجتماعي كان إلى غاية التسعينات يجري دائما خلف الجدران، (داخل الثانويات والكليات والمعامل والإدارات والمقاولات العمومية ثم فيما بعد داخل مقرات النقابات والأحزاب.

وتضيف الدراسة أن هذه الحقبة تميزت بدخول حاملي الشهادات خط الاحتجاج الاجتماعي، إذ نظموا أول اعتصام لهم كان أمام مقر وزارة التعليم ودام 9 أشهر.

وتضيف الدراسة أن أول احتجاجي في فضاء عمومي كان سنة 1991 مع الحرب على العراق، إذ جرى تنزيم مسيرة حضرها 700 ألف.

أما الحقبة الرابعة فهي حقبة “عصرنة الاحتجاجت الاجتماعية”، وأن المطالب الاجتماعية، وفرض فاعلون اجتماعيون انفسهم (الحركات النسائية والبيئيين والسلميين والمثليين.

واعتبرت الدراسة أن خاصية الحركات الاجتماعية هي أنها ليست نتاجا لعلاقات الانتاج الاقتصادية، وأنها تهم بالأحرى حقل الثقافة والاستئناس الاجتماعي والمدينة والقيم.