أكورا بريس تنطلق جولتنا الصحفية عبر اليوميات الصادرة يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري مع يومية “صحيفة الناس” التي قالت إنها حصلت على نسخة من رسالة إلكترونية بعثها الأمير مولاي هشام بتاريخ 20 يونيو 2009 إلى الصحافي علي المرابط الممنوع من الكتابة بحكم قضائي دعاه فيها إلى مقاضاة الجنرال حميدو لعنيكري الذي كان يشغل آنذاك مهمة المدير العام لمديرية حماية التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”.. مشيرة إلى أن مولاي هشام قال في الرسالة المذكورة “أرى أنك ربحت مرة أخرى الدعوى القضائية الثانية ضد أصدقائك في وكالة المغرب العربي للأنباء” وهو ما يذكرنا بأشياء من الماضي فمتى سترفع دعوى قضائية أخرى ضد حميدو” في إشارة إلى حميدو لعنيكري ، مضيفا إن هذه الدعوى هي حلقة تستحق أن تسلط عليها الضوء في كتابك المقبل” وختم الأمير رسالته بقوله: أنت تعرف أنني أحبك كثيرا لكن عليك أن تتفادى تقديم الشكر إلي”.
يومية “المساء” كتبت أن مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنهت خلافها مع مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.. وأن هذا الصلح تم بفيلا الدبلوماسي مولاي إدريس العلوي في إطار لقاء عمل حضرته اللجنة التي كانت مرافقة للموكب الملكي خلال الزيارة الأخيرة لعدد من الدول الإفريقية والتي ضمت عددا من المسؤولين والشخصيات الوازنة المشرفة على تتبع المشاريع الملكية.
من جهتها انفردت “الأخبار” في موضوعها الرئيسي بنشر أسماء الشركات الفائزة بعروض إنتاج برامج رمضان المقبل على القناة الأولى، مؤكدة أن شبكة هذه البرامج لن تختلف عن سابقاتها، فالشركات نفسها ستطل على مشاهدي القناة المغربية الأولى، مما يوحي بموعد جديد مع برامج رمضانية رديئة كسابقاتها، إذ تم الكشف عن أسماء شركات الإنتاج التي سيشاهد المغاربة أعمالها على شاشة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال رمضان المقبل، الذي لم يتبق على حلوله سوى شهرين فقط
ونمر إلى “الصباح” التي أفادت أن عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يطالب بإنهاء تعطيل مجلس النواب إذ قال في تصريح لليومية” نحن في فريق العدالة والتنمية نتفهم الوضعية التي يعيشها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في أن تكون جميع الأطراف جاهزة وأنه مشكور على ما يبذله من مجهودات، لكن في الوقت نفسه لا نقبل على الإطلاق أن تستمر المؤسسة التشريعية في عطلة مفتوحة لأن ذلك يضر أولا بالتنزيل السليم للدستور، ثانيا بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي أجازه في وقت سابق المجلس الدستوري.”
ومع يومية “بيان اليوم”، نقرأ أن تنسيقية ائتلاف جمعيات مغاربة العالم وضعت ملتمسا على مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتضمن مقترحا بتنزيل مضامين الدستور الجديد خاصة ما يرتبط بالفصلين 17 و18 اللذين ينصان على إشراك المغاربة القاطنين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية ترشيحا وتصويتا انطلاقا من بلدان الإقامة، وحرص الدولة على صيانة هويتهم الوطنية والسهر على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم الأصلي. وأبرز الائتلاف في ديباجة نص الملتمس الذي تم توجيهه فضلا عن رئيس الحكومة إلى عدد من أعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين وقادة الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية بغرفتي المؤسسة التشريعية، أن مبادرته تندرج في إطار العمل على تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المواطنة الكاملة كما نص عليها الفصل 17 من الدستور، بل وبالأساس هي مساهمة من أجل تسريع إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الوثيقة الدستورية.
