يستعد الفرنسيون للخروج من “اتصالات المغرب” وترك مواقعهم للإماراتيين، وذلك خلال أيام.
وكشف مصدر وثيق الإطلاع، لـ”بيان اليوم”، أن الصفقة بلغت مراحلها النهائية.
إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة، أن المساهمين سيعقدون جمعا عاديا عاما “لاتصالات المغرب” بمقرها المركزي بالرباط، الثلاثاء للمصادقة على تسع نقاط.
وأفادت المصادر، أن الاجتماع سيخصص لتعيين محمد حصاد وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية كأعضاء لمجلس الرقابة.
إلى ذلك، تسعد الشركة المغربية لدخول 5 بلدان إفريقية جديدة، عبر عملية اقتناء فروع “اتصالات” الإماراتية ببلدان غرب إفريقيا، والتي تسيرها “أتلانتيك تيليكوم”.
وأكد رئيس مجلس المراقبة لمجموعة “فيفاندي” الفرنسية، جون-رين فورتو، أن جميع التصاريح القانونية التي تهم عملية شراء “اتصالات المغرب” لفروع المجموعة الإماراتية قد تم الانتهاء منها.
وستمكن هذه العملية من اقتحام “اتصالات المغرب” لأسواق إفريقية جديدة، وهي النيجر والبنين والطوغو وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار.
وأوضح رئيس مجلس الرقابة، في حوار مع صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، أن الصفقة بلغت مراحلها النهائية.
وكان عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لـ”اتصالات المغرب” قد كشف في ندوة صحافية أن الشركة المغربية ستتولى تدبير فروع “اتصالات” الإماراتية بإفريقيا.
وتسعى “اتصالات” الإماراتية إلى الاستفادة من خبرة “اتصالات المغرب”، في تطوير نموذج فعال وناجع لإخراج الشركة الإماراتية التي تدير 6 فروع في إفريقيا من تراجع حصصها في السوق الإفريقية.
وحسمت المجموعة الإماراتية و”اتصالات المغرب” في مسألة التواجد المزدوج في الغابون، إذن تم تفويت تدبير فرع الغابون الذي كانت تسيره “أتلانتيك تيليكوم” إلى الفاعل التاريخي بالمغرب.
وتراهن “اتصالات المغرب” على تقنية “MSAN” في تطوير خدمات الـ”ADSL”، وتقنية “SINGLE RAN” استعدادا لإطلاق خدمات الجيل الرابع.
واستحوذت أخيرا، مجموعة “اتصالات” الإماراتية على حصة المجموعة الفرنسية “فيفاندي” والبالغة 53 في المائة وذلك بقيمة 3.9 مليار يورو.
ووقعت “اتصالات” الإماراتية، اتفاقية مع المجموعة الفرنسية “فيفاندي” لشراء أسهم للاستحواذ على حصتها في اتصالات المغرب.
وخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط التي تتضمن، توقيع اتفاقية المساهمين مع المملكة المغربية المتعلقة بـ”اتصالات المغرب” والحصول على الموافقات المتعلقة بالمنافسة والموافقات التنظيمية في المملكة المغربية وغيرها من الدول التي تعمل فيها الشركة المغربية.
وتتطلب أنظمة أسواق رأس المال في المغرب أن تتقدم “اتصالات” بعرض المناقصة الإلزامي لمساهمي الأقلية في “اتصالات المغرب”، مما قد يؤدي إلى زيادة ملكية الإماراتيين.
وكانت “اتصالات المغرب” أعلنت العام 2013 عن استعدادها توسيع شبكة الألياف البصرية لتمكين المغاربة من الصبيب العالي جدا، وبسرعة إنترنت مرتفعة عن السرعة المتوفرة حاليا.