أكورا بريس اضطرت رئاسة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء 12 مارس 2014 إلى رفع الجلسة أثناء مرافعات الدفاع في ملف الملقب ولد الهيبول ومن معه من رجال أمن تمارة، لكون كرسي أحد المستشارين انكسر، إذ تم رفع الجلسة تفاديا لحدوث مضاعفات صحية للقاضي.
وقد اختتمت جلسة الأربعاء بانتهاء مرافعات الدفاع وتأخير الملف ليوم الأربعاء المقبل من أجل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين في ملف تداعيات بارون المخدرات الملقب ولد الهيبول الذي جر عددا من رجال أمن تمارة، ويخوض منذ الثلاثاء إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعرضه للتعذيب، حيث أزال في آخر الجلسة ملابسه ليكشف عن آثار ضرب بظهره.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى كون مرافعته لم تكن إجمالية من خلال الملتمس الاستئنافي وحيثيات القرار الابتدائي والمرافعة التي تم تقسيمها وتصنيف المتهمين إلى ثلاث فئات.
وكان دفاع المتهم ولد الهيبول قد احتج على التهجم عليه وعلى موكله، وطالب بتلاوة محضر الجلسة لترتيب الآثار القانونية على جرائم الجلسات، إلا أن النيابة العامة أكدت أن حق الدفاع مؤمن لبسط حقوق الدفاع وإذا كان هناك إخلال مهني فيمكن الحصول على محضر الجلسة لترتيب الآثار القانونية.
وطالب دفاع الظنين ولد الهيبول بإعفاء موكله من العقاب لكونه بلغ عن جرائم طبقا لما يخوله القانون.
