أكورا بريس نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2012 الذي رفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
وأهم ما أثره التقرير الجديد أن المجلس حذر من “تزايد هشاشة” أنظمة التقاعد، ودعا السلطات العمومية إلى “التدخل بشكل عاجل من خلال القيام بإصلاحات شاملة وعميقة وجريئة”، معتبرا أن ” القرارات وحدها هي الكفيلة بمساعدة هذه الأنظمة لتصبح فعالة وقادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعدين”.
وحول تصورهم لإصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر قضاة مجلس جطو أن “إجراء تعديلات بسيطة على مقاييس
عمل النظام، مع الاحتفاظ بتصميمه الهيكلي الحالي، من شأنه أن يحافظ على استمرارية النظام لسنوات أخرى، لكنها لن تحل إشكالية استدامة معظم الأنظمة”.
واقترح المجلس، كمرحلة أولى، “رفع السن القانوني للتقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات”، “تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة”، معتبرا أن هذه الإصلاحات “المقياسية” ستمدد “ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 “.
وكمرحلة ثانية من الإصلاح، أوصى بإصلاح هيكلي على مرحلتين من خلال “تحديد شكل الإصلاح وهندسته والجدول الزمني لتحقيقه بشكل واضح، وأن يتم وضع ذلك في إطار خارطة طريق يتم اعتمادها بواسطة قانون إطار، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الجهات المعنية”.
