قرارات هامة للمجلس الفيدرالي لناشري الصحف المنعقد يوم الجمعة الأخير

أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغا عقب انتهاء أشغال مجلسها الفيدرالي المنعقد عشية الجمعة الماضي.

في ما يلي نص بلاغ الفيدرالية:

“انتخب المجلس الفيدرالي يوم الجمعة 7 فبراير 2014 بالدار البيضاء السيد محمد الهيثمي، مدير نشر مجموعة “ماروك سوار”، عضو بالمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعدما شغر مقعد بذات المكتب على إثر مغادرة السيد محمد الجواهري ليومية “لوماتان”.

كما قرر المجلس، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام، إجازة اقتناء عقار ليكون مقرا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و أشاد المجلس بحسن التدبير المالي للفيدرالية التي اكتفت لما يزيد عن السنتين بموارد أعضائها الخاصة لتمويل جميع أنشطتها محتفظة بقيمة الدعم العمومي في إطار “الإتفاقية الإطار” كاملة غير منقوصة و تخصيصها لشراء مقر لائق بالناشرين المغاربة و بضيوفهم و زوارهم.

وتدارس المجلس الفيدرالي مقترح القانون القاضي بإحداث تعاضدية وطنية للصحافيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية للحركة  الشعبية و الأصالة و المعاصرة والإستقلال والإشتراكي والتقدم الديمقراطي و العدالة و التنمية و الإتحاد الدستوري و عبر المجلس من حيث المبدأ على تثمينه لكل المبادرات  التي  من شأنها أن تحسن من الأوضاع الإجتماعية للصحافيين إلا أنه سجل عدم التشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نهائيا حول مقترح قانون التعاضدية خصوصا وأنها معنية بالموضوع و ينص المقترح نفسه على ذلك  على أساس أن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية  ستكون من مؤسسي التعاضدية و المساهمين فيها، و كان من شأن إشراكها في بلورة هذا القانون كجهة مهنية مختصة  تجاوز الكثير من نقاط الضعف الواضحة في مقترح القانون من حيث عدم دقة بعض مقتضياته و صياغته مثلا و اختلال بنائه القانوني و إقصائه للعاملين بالصحافة من غير الصحافيين.

وقرر المجلس أن تتوجه الفيدرالية إلى البرلمان عبر اللجنة المختصة و الفرق بطلب تنظيم جلسة استماع و كذا لوزارة الإتصال لتبليغ موقف الناشرين و المساهمة بكل ما من شأنه  أن يكون في صالح العاملين بالصحافة الوطنية والذين لا يمكن أن تتحسن أوضاع المؤسسات الإعلامية بدون نتحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ودعا المجلس الفيدرالي في ختام أشغاله وزارة الاتصال إلى الإفراج عن مسودة مدونة الصحافة التي انتهت أشغال اللجنة العلمية الإستشارية لدراستها في أبريل 2013 دون أن تصل إلى المهنيين للتفاوض حولها معتبرا أن مدونة صحافة عصرية منسجمة مع روح دستور 2011 ضرورية للنهوض بالصحافة المغربية و تمكينها من حقوقها و حماية حريتها و تعزيز مسؤوليتها”.