نستهل جولتنا عبر أبرز اليوميات الصادرة يوم الثلاثاء عاشر دجنبر مع يومية “المساء”، حيث يتجه مجلس المستشارين لطلب المزيد من الأموال في حكومة عبد الاله بنكيران لتغطية سفريات أعضائه في إطار ما سماها ديبلوماسية برلمانية مبادرة، يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وتشمل الفترة ما بين 2014 – 2016. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه وثيقة عن استفادة المستشارين من ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم كتعويضات عن المهام خارج الوطن بمعدل 11 ألفا و 500 درهم لكل مستشار سنويا. وتضيف “المساء” أن عدد الانتدابات للقيام بمهام دبلوماسية برلمانية خارج المغرب بلغ خلال الفترة ما بين اكتوبر 2009 واكتوبر 2013 ما مجموعه 477 انتدابا، في حين بلغ معدل التعويض السنوي لكل انتداب 6500 درهم، حيث تم التعبير عن امتعاض المستشارين من محدودية الميزانية السنوية المرصودة للدبلوماسية البرلمانية، كما لا فرق بين التعويض لأمريكا أو أي بلد نامي، فيما كانت وجهة المستشارين أوربا والعالم العربي.
يومية “الأخبار” ذكرت أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي، تعيش على صفيح ساخن، قبل موعد انعقاد المجلس الوطني يوم 21 دجنبر، بعد اكتشاف اختفاء مبلغ 90 مليون سنتيم من مالية النقابة في ظروف غامضة، وسط تبادل الاتهامات بين أعضاء المكتب التنفيذي حول الجهة التي كانت وراء سحب المبلغ المذكور من الحساب البنكي للنقابة. وكتبت يومية “الأخبار” أن عبد الحق العزوزي الكاتب العام للنقابة أوضح أنه فتح تحقيق في الموضوع لافتحاص الحسابات المالية للنقابة، حيث كانت قيادة النقابة قد شكلت لجنة للمراقبة تم تكليفها بمراجعة جميع الحسابات المالية، والتي ستعقد اجتماعا قبل موعد المجلس الوطني.
من جهتها، أكّدت “أخبار اليوم” أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدّم تقريرا أسودا إلى رئيس الحكومة عن واقع الخدمات الصحية في المغرب. التقرير الذي كشف عنه مجلس نزار بركة، في ندوة صحفية يوم الاثنين بالرباط، جاء جوابا عن طلب تقدم به بنكيران قبل سنة، ليقول إن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد تمثل محددا أساسيا من محددات حالتهم الصحية، أي أن كونك فقيرا في المغرب يجعلك أكثر عرضة للمرض وأقل حظا في العلاج. كما أوصى نزار بركة في تقريره إلى رئيس الحكومة بإلغاء تزويج القاصرات وتمتيع محترفات الدعارة ببطاقة “رميد”، موضحا أن الهرم السكاني للمغرب يشهد شيخوخة متنامية.
أمّا يومية “الصباح”، فقد أشارت أن موظفين بوزارة الداخلية مثلا أمام الهيأة القضائية بابتدائية سلا، الجمعة الماضي، بتهمة الارتشاء، بعدما أقرت دركية أن موظفين يشتغلان بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة إدارية بسلا، تسلما منه رشوة مقابل تسهيل حصولها على وثائق بطريقة مشبوهة، قصد استعمالها في النصب. وذكرت مصادر “الصباح” أن الدركية أوقفت بعد تورطها في تهمتي النصب وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية، إذ رهنت عقارات دون علم ملاكها الأصليين بوثائق بطريقة غير قانونية، واستعانت بخدمات الموظفين، على حد تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، بعدما منحتهما مبالغ مالية.
نفس اليومية أشارت أن عناصر الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك بالبيضاء قد أحالت ، أخيرا، شخصا أوهم العديد من ضحاياه بتشغيلهم في المديرية العامة للأمن الوطني ومساعدتهم على الهجرة، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعد متابعته بتهمة النصب. وقد نصب المتهم على العديد من المواطنين، بعد أن ادعى علاقته الوطيدة بجهات نافذة في سلك الشرطة، وسفراء دول ومجموعة من المسؤولين الكبار في العديد من الإدارات، وأن بإمكانه تشغيلهم في أي إدارة يرغبون فيها، أو مساعدتهم على الهجرة إلى بعض الدول الأوربية.