أكورا بريس أعلنت النيابة العامة بمدينة شامبيري بفرنسا اليوم الثلاثاء قرار استئنافها الحكم الذي يسمح للشاذين المغربي والفرسي بإبرام زواجهما رغم وجود اتفاقية بين المغرب وفرنسا تمنع هذا النوع من الزيجات.
وتفيد النيابة العامة انها استندت في هذا القرار على أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لها سلطة أكبر من القانون، طبقا للفصل 55 من الدستور الفرنسي. وبالتالي، فإن الاتفاقية المغربية الفرنسية الموقعة بتاريخ 10 غشت 1981، التي تمنع زواج مغربي بشخص من نفس جنسه، يجب أن تسبق قانون الزواج للجميع الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 17 ماي 2013، حسب ما أوردته النيابة العامة في تصريح لوكالة “أ ف ب” للأنباء.
