أكورا بريس
في رد فعل سريع لم يتأخر طويلا، على قرار حكومة
بنكيران بتطبيق نظام المقايسة، بعد عجزها عن إيجاد حل جذري لإشكالية صندوق المقاصة، بدت أولى بوادر الخلاف قوية جدا ومبكرة بين التجمع الوطني للأحرار وحكومة بنكيران، في إشارة يرى فيها العديد من المراقبين إلى عودة صراع الأغلبية الحكومية من جديد كما حصل بين شباط وبنكيران في وقت سابق، أدى هذا الصراع حينها إلى إعلان حزب الاستقلال خروجه من الحكومة والانضمام إلى المعارضة.
وعشية الانتهاء من المفاوضات المراطونية بين صلاح الدين مزوار وعبد الاله بنكيران، أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، بيانا شديد اللهجة ينذر بمواجهات قوية بين مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة، حيث أكد فيه أن قرار حكومة بنكيران بــ “اللجوء إلى نظام المقايسة خطوة معزولة تنضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أزيد من سنة”، معتبرة أن ذلك “يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية المقاصة، ما يجعل الإجراءين يمسان كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز، ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى”.
وأبدى مزوار في بيان المكتب السياسي، أسفه لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية”، داعيا التجمعيين إلى “الاستمرار في النضال وفق ما سطره الحزب من مواقف وتوجهات والتزامات مع الحرص على وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الاعتبارات”.
وعلاقة بمفاوضات تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، والتي لم يتم الإعلان عنها إلى الآن، أوضح حزب الحمامة، أنه “نفذ كافة التزاماته، سواء اتجاه المجلس الوطني أو اتجاه رئيس الحكومة، بكل إيجابية، وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين”، مضيفا في هذا الاتجاه أنه “تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع”.
وفي الأخير جدد المكتب السياسي تنديده بما وصفه “التداول الفج لجهات معادية للمغرب لشريط الفيديو الإرهابي الذي يستهدف استقرار البلاد ورموزها ومؤسساتها”، معتبرا “أي نشر له بمثابة تحريض على العنف، واستهداف مباشر للمغرب ولكل المغاربة”.
