أكورا بريس كذبت وزارة العدل ما أورده موقع “لكم” وبعض المواقع الإلكترونية أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء من كون “ضباط من المخابرات الأمريكية “سي آي إي” قاموا بإجراء تحقيق مع سجينين بسجن تيفلت”.
أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بتنفيذ إنابة قضائية من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين.
وأفاد بلاغ أصدرته وزارة العدل والحريات أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من نظيرتها المغربية، بموجب اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بينهما بالرباط في 17 أكتوبر 1983 والصادر بشأنها ظهير شريف رقم 1.98.10 الصادر في 28 يونيو 2000 ، تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن القضاء الأمريكي بشأن الاستماع لسجينين حول معرفتهما لأحد المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه تم تنفيذ الإنابة القضائية المذكورة من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على انتداب من طرف قاضي التحقيق المختص، حيث تمت هذه العملية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين فقط طبقا لما ينص عليه القانون.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه ” يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية لحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين”.
وأضاف أنه بالنظر للاتفاقيات الدولية الثنائية المبنية على المعاملة بالمثل، الموقعة بين المغرب وبعض الدول، فقد جرى العمل على تنفيذ إنابات قضائية في غياب ممثلي السلطات الأجنبية أو بحضورها، مشيرا إلى أنه يتم في الحالة الأخيرة التوصل بأسئلة مكتوبة سلفا من قبل السلطة القضائية الأجنبية، وبعد دراستها من حيث مدى ملاءمتها للنظام العام المغربي، يتم إحالتها على الجهة القضائية المختصة التي تقوم بتنفيذها وفقا لمقتضيات القانون الوطني، إذ يتم طرح الأسئلة المتفق عليها سلفا من طرف السلطة المغربية المختصة بحضور الطرف الأجنبي بصفته ملاحظا فقط، دون أن يكون له حق استجواب المعني بالأمر بأي وجه من الوجوه.
