نبدأ جولتنا الصحفية عبر اليوميات الصادرة نهاية الأسبوع (السبت والأحد 20 و21 يوليوز) مع يومية “المساء” التي أشارت إلى أن حزب التقدم والاشتراكية استبق بدأ مشاورات بنكيران لترميم أغلبيته برفع لاءاته بشأن الحليف القادم، حيث قالت “المساء” إن قيادة الحزب وضعت التحالف مع مكون من غير التجمع الوطني للأحرار خطا أحمر. وأضافت اليومية ذاتها أن من شأن ذلك أن يصعب من خيارات بنكيران في حال فشل المفاوضات مع صلاح الدين مزوار، مشيرة إلى أن قيادة التقدم والاشتراكية غير مستعدة للتحالف مع أي كان من أجل تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران.
أمّا يومية “أخبار اليوم” فقد تطرقت لمدح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لنزار بركة، لوزير المالية والاقتصاد، الذي اعتبره المراقبون دهاء من بنكيران الغرض منه تعميق خلافات بركة مع زعيمه حميد شباط ومن جهة أخرى رهانا من بنكيران على بركة باعتباره ورقة مرشحة للعب دور مهم في مستقبل الحزب.
“الصباح”، وفي تطور لما بات يعرف بـ “ملف فيلا السويسي”، التي اقتناها الأمير مولاي هشام، من الراحل مولاي عبد الله العلوي، بموجب وكالة، خرجت إلى العلن رسالة حررتها حليمة بنت مولاي عبد الله العلوي، تنفي فيها ما نسبه أخوها للأمير، معتبرة ذلك محاولة للتشهير والضغط، خصوصا أن الأمر معروض على القضاء وينبغي انتظار حكمه. وهكذا نفت عائلة الراحل مولاي عبد الله العلوي، الذي باع فيلا في ملكيته إلى الأمير مولاي هشام، أن يكون هذا الأخير استغل الثقة أو النفوذ من أجل دفع والدهم لبيع العقار المذكور.
من جهتها، كتبت يومية”بيان اليوم” أن غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء رفضت ، أول أمس الخميس، تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في ملف “تزوير عقود عقارات مملوكة للدولة وبيعها للخواص”، بالسراح المؤقت. وكان دفاع المتهمين، قد التمسوا في جلسة عقدت في نفس اليوم، تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت لتوفرهم على كل الضمانات القانونية، ولو بكفالة مالية، لكون موكيلهم لا سوابق قضائية لهم، ولا يستحقون الاعتقال، ملتمسين من هيئة المحكمة، الأخذ بعين الاعتبار وجود كل الضمانات الكفيلة بحضورهم. ومن جهته، لم يعارض دفاع أحد المطالبين بالحق المدني، تمتيع أحد المتهمين بالسراح المؤقت، شريطة تقديمه لكفالة مالية تقدر بثلاثة ملايير سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي دفعه موكله مقابل اقتناء عقارات وهمية ليجد نفسه ضحية تزوير واحتيال. وعرفت الجلسة، حضور مجموعة من الشهود، تأكدت هيئة المحكمة من هويتهم، كما انتصبت الدولة المغربية طرفا مدنيا في الملف، قبل أن تؤجل المحكمة الملف إلى يوم 17 شتنبر المقبل.
أمّا يومية “الأخبار” فقد أشارت إلى تطورات اغتصاب طفلة بوجدة. فتحت عنوان “الوكيل العام بوجدة يأمر بالتحقيق في قضية اغتصاب وحفلات جنس جماعي مصورة”، نشرت “اليومية أن المحامي ورئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، نور الدين بوبكر، أكد أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة أعطى، بعد زوال أمس الخميس، تعليماته للضابطة القضائية لدى المصلحة الولاية للشرطة القضائية بتعميق البحث في قضية الفتاة “هاجر”، التي اتهمت عدة أشخاص باغتصابها وإقامة حفلات جنس جماعي مع تصوير أفلام بورنوغرافية وبيعها.
ونختم جولتنا مع يومية “المساء”، حيث دخلت الشرطة الدولية “الأنتربول” على خط البحث عن شبكة دولية للاتجار في البشر تقوم بترحيل مغربيات من أجل العمل، قبل احتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة. وجاء تنسيق السلطات الأمنية المغربية مع “الانتربول” بعد اكتشاف حالة جديدة لمغربية كانت تستغلها شبكة تديرها في الهند مغربية رفقة زوجها الهندي وتستغل مغربيات من مدينة فاس. وجاء قرار السلطات المغربية بعد عودة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة بواسطة مرحلة من قبل السلطات الأمنية الهندية بواسطة جواز مرور صادر عن سفارة المغرب في نيودلهي، من أجل الإقامة غير الشرعية.