أكورا بريس 
نبدأ جولة “أكورا” عبر الصحف الصادرة يوم الاثنين 11 فبراير 2013 مع يومية “بيان اليوم” ومع إحصائيات حول نشاط أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2011، أنجزتها وزارة العدل والحريات٬ والتي أظهرت أن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية برسم سنة 2011 بلغت 364 ألف و367 حالة. وأبرزت هذه الإحصائيات٬ التي وزعت خلال الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ حول موضوع “قضاء الأسرة” التي نظمتها الوزارة أول أمس السبت بسطات٬ أن حالات الزواج لوحدها خلال سنة 2011 بلغت 325 ألف و415 في حين حددت حالات ثبوت الزوجية في 38 ألف و952 حالة. وعلى سبيل المقارنة٬ فإن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية سنة 2010، بلغ 325 ألف و212 حالة٬ مقابل 328 ألف و362 حالة سنة 2009. وبخصوص حالات الطلاق والتطليق فقد بلغ مجموعها 56 ألف و198 برسم سنة 2011، منها 22 ألف و937 خاصة بالطلاق٬ و33 ألف و261 خاصة بالتطليق. أما مجموع حالات الطلاق والتطليق لسنة 2010، فقد بلغ عددها 56 ألف و16 حالة٬ مقابل 55 ألف و255 سنة 2009.
يومية “المساء” عادت اتفاصيل الغضبة الملكية الأخيرة، التي كادت تعصف برئيس مصلحة امنية بالبيضاء، وستة عناصر من فرقة الدراجين، بعد خطأ أمني اثناء جولة خاصة للملك، في زيارته الأخيرة للمدينة، حيث تشير هذطه اليومية أن الغضبة كانت بسبب مواطن كان على متن سيارة من نوع “داسيا لوكان”، أخرج هاتفه المحمول من نوع “آيفون” والتقط صورة للملك محمد السادس الذي كان داخل سيارته. وبعد اتصال الحارس الخاص للملك، الجعايدي عزيز، بمسؤولين أمنيين تم تعقب السيارة من طرف عناصر لفرقة الصقور لكنهم لم يتمكنوا من رصد سيارة هذا الشخص الذي تبين أنه مولع بتعقب الملك في جولاته الخاصة، بالبيضاء، فتم إلحاق المسؤول الأمني وعناصر الصقور بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد الاستماع اليهم قبل معاقبتهم، لكن الملك عفا عليهم، بتدخل مسؤول حكومي.
نفس اليومية ذكرت أنّ حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش لم يجد وصفا لحكومة بن كيران بعد مرور حوالي سنة وثلاثة أشهر على عملها سوى أنها “أنذل حكومة في العالم”. التقييم الذي أجراه الحزب في مؤتمر الحزب بمراكش المنعقد نهاية هذا الأسبوع هو الذي جعل أعضاءه يصلون إلى هذا الوصف “الخطير والكبير”، حسب يومية “المساء”، التي تشير أن اتهامات الحزب للحكومة لم تقف عند هذه الحدود، بل وصلت إلى وصف بعض تصريحات رئيس الحكومة بالتشدد والهجوم والانفعال غير المبرر ضد معارضيه والمختلفين معه إيديولوجيا وسياسيا.
وفي سابقة من نوعها، تمكّنت وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب التي أُسست سنة 2009 من ضبط أول حالتين لتبييض الأموال من أجل تمويل منظمات إرهابية، كما تمكّنت نفس الوحدة بالتعاون مع عدة جهات امنية، وتبادل المعلومات مع نظيراتها الاجنبية من إجهاض أزيد من مائة حالة أخرى تتعلق بتبييض الأموال، حسب ما اوردته يومية “الأحداث المغربية”.
ونعود إلى يومية “الصباح” التي كتبت أن لجنة تفتيش تابعة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أطاحت، أخيرا، بثلاثة عناصر أمنية في فضيحة ارتشاء بالمدارات الطرقية بالعاصمة الإدارية، ما دفع المديرية العامة إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حقهم، بعد تأكدها من المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن الموقوفين. وعلمت “الصباح” أن لجنة التفتيش استعانت بكاميرات متطورة لمراقبة رجال الأمن الموقوفين، ورصدت رجل أمن يتسلم رشاو من مخالفين لقانون السير بالمدارات الطرقية، مقابل السماح لهم بالمرور. وقالت “الصباح” إن العناصر الأمنية تنتمي إلى المنطقة الأمنية الأولى “المحيط” وينتمي أحدهم إلى فرقة الدراجين، بينما الشرطيان الآخران مكلفان بسياقة سيارات النجدة التابعة للأمن الوطني بالمنطقة الأمنية المذكورة.
