جانب من العناصر الانفصالية التي أشعلتها فوضى وتقتيل في أحداث مخيم “أكديم إيزيك”
طالبت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك بـ”إدانة الجناة في هذه القضية هي وحدها الكفيلة بالتخفيف من معاناة”، هذه الفئة جراء تأخر البت في القضية.
وأكد أعضاء التنسيقية في بلاغ٬ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس (31 يناير)، “أن إدانة الجناة وحدها الكفيلة بالتخفيف من معاناتنا جراء هذه الانتظارية٬ وهذا التأخير الذي ولد لدينا الإحساس بتكرار مشهد اغتيال أحبتنا كل لحظة وكل يوم منذ نونبر 2010″.
وتنطلق يوم غد الجمعة (1 فبراير) محاكمة المتهمين على خلفية ملف الأحداث التي واكبت تفكيك المخيم الاحتجاجي المعروف ب “اكديم-ازيك” .
وتأسفت التنسيقية في بلاغها لـ”التأخر الذي طال هذه القضية في مسارها القضائي٬ وهو التأخر الذي أدى إلى حجب الهمجية التي طبعت الأفعال٬ وكذا الفظاعات التي ووجه بها أبناؤنا خلال واجبهم المهني”٬ معتبرة أن “مشاهد القتل والتمثيل بالجثث والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام٬ قد ضاعفت من حجم مأساة فقدان أبنائنا باستحضار الظروف التي تمت فيها عمليات القتل”.
وأوضحت أن “هذا التأخير غير المبرر قد فتح المجال لظهور نوع من الغموض والخلط حول ما جرى٬ مذكرة بأن “الضحايا كانوا من صفوف قوات حفظ الأمن٬ والوقاية المدنية وليس العكس”٬ وأن “الضحايا هم من تعرضوا للاغتيال٬ والتمثيل بجثتهم وتعريضهم لأبشع الأعمال غير الإنسانية”.
وأكد البلاغ أن ما يهم التنسيقية “هو إحقاق العدالة بصرف النظر عن كل الاعتبارات كيفما كان نوعها٬ سياسية كانت أو غيرها”٬ مضيفا “نريد إحقاق العدالة للضحايا القتلى طبقا للقوانين وشروط المحاكمة العادلة كما هي مكرسة في القانون”.
واعتبر أعضاء التنسيقية أن “ضرورة إقرار العدالة٬ وإن كانت لن تحد من معاناة آباء وأبناء وأصدقاء من فقدناهم من أبنائنا٬ فإنها ستمكن من تأدية العزاء٬ ومعرفة حقيقة ما وقع٬ وبالأخص إنصاف الضحايا من خلال معاقبة الجناة”.
ودعت التنسيقية المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان٬ وكذا الهيآت الأممية ذات الصلة بهذه القضايا٬ “إلى التحرك من أجل الوصول إلى تحقيق محاكمة عادلة٬ والتي بالنسبة لنا تؤمن إحقاق الإنصاف لأقاربنا (أبناؤنا٬ إخواننا٬ وآباؤنا)٬ الذين اغتيلوا خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم اكديم- ازيك”.
أكورا بريس (وم ع)