حموشي يرأس وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بإسكتلندا
حسب الإحصائيات التي قدمتها محكمة النقض، فإن 31 ألف و595 قضية مسجلة بغرف محكمة النقض سنة 2012، بلغت القضايا المحكومة منها 16901 قضية بالغرفة الجنائية، 5881 قضية بالغرفة المدنية، 2599 قضية مسجلة بالغرفة الاجتماعية، 1757 بالغرفة الإدارية، 1367 بالغرفة التجارية و 937 بغرفة الأحوال الشخصية.
أما على مستوى القرارات الصادرة عن غرف محكمة النقض خلال سنة 2012، فقد سجل 5273 قرارا بالنقض والإحالة، في حين بلغ النقض الجزئي 661، أما النقض بدون إحالة فقد صدر بشأنه 47 قرارا، إضافة إلى: 3409 سجل بشأنها عدم قبول الطلب، و5322 سقوط الطلب، تأييد الأحكام 175، إلغاء الحكم 48، التشطيب 49، لإلغاء الجزئي 2، ورفض الطلب بلغ 13752 قرارا.
هذه الأرقام قدمت خلال افتتاح الرئيس الأول لمحكمة النقض السنة القضائية الجديدة صباح الثلاثاء 22 يناير الجاري، بحضور كل من وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد”، “حفيظ بنهاشم” المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، “بوشعيب الرميل” المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وعدة شخصيات قانونية وحقوقية.
أكورا بريس/ متابعة/ خديجة بـــراق