أكورا بريس 
بعث محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، برسائل إلى من يهمهم الأمر بخصوص موضوع تفعيل الفصل الخامس من الدستور الذي ينتظر أن تضع الحكومة مشروعه وتحيله على مجلسي البرلمان، خصوصا وأن الحضور كان مميزا لكونه ضم الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الأمازيغي وممثلي وسائل الإعلام.
ووضع محمد الشيخ بيد الله، في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس حول موضوع “تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور”، مجموعة من الاعتبارات وصفها بالأساسية في منهجية ورش تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن الاعتبار الأول يجسده التطلع الجماعي كمغربيات ومغاربة إلى الإعمال السليم والديمقراطي للخيارات اللغوية الوطنية وتصريف استعمالها في الحياة العامة بنفس الروح التعاقدية التي أثمرت إقرار الدستور.
كما ركز على أهمية الانطلاق من إنجاز تقويم موضوعي ومتقاسم للمشهد اللغوي بمختلف مكوناته وأبعاده، وذلك في اتجاه المزاوجة بين إقرار المكتسبات وتوطيدها وتطويرها، وبين التطلع للمستقبل الذي يريده المغاربة دولة ومجتمعا للسياسات اللغوية، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في الإطار التعاقدي الذي يمثله الدستور.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن الاقتناع السليم بأن التعدد اللغوي يشكل مصدر غنى وثراء للهوية وللثقافة الوطنية، لكن إعطاء معنى لهذا الاقتناع يتمثل في كيفية جعل هذا التعدد رافعة للمشروع الديمقراطي والتنموي والحضاري لبلادنا.
وفي معرض حديثه عن النهوض باللغة الأمازيغية وبثقافتها وإضفاء الطابع الرسمي عليها في تكامل مع اللغة العربية، قال رئيس مجلس المستشارين هذا الأمر يسائل الجميع، كما أنه يندرج في صميم المسؤوليات المشتركة، لأن الأمر يتعلق بملك لجميع المغاربة لا يمكن أن يكون حكرا على أحد، ولا مجالا للمزايدات والحسابات الظرفية أو الضيقة.
ولم يفت بيد الله في هذا السياق، التأكيد على كون تدبير هذا الورش يستدعي من الجميع الاحتكام إلى الرصانة وتغليب المصلحة العليا لبلادنا والتأني والتدرج في التطبيق، وإلى تقاسم الحلول وبناء تعاقدات أولا على مستوى التشريع، وثانيا، على مستوى الإعمال والتفعيل؛ تكون نتاج استشارات منتظمة مع المؤسسات والخبرات المختصة، ونتاج استثمار خصب لتبادل الرأي ولجلسات استماع موسعة مع مختلف الفعاليات السياسية والجمعيات المدنية، وتعميما موثوقا لبرامج تجريبية كفيلة باختبار نجاعة الحلول المتبناة وفرصة للاستدراك والتصحيح، من أجل السير على النهج السديد المستشرف للمستقبل.
وبخصوص الجانب الوظيفي للغة الأمازيغية، أكد بيد الله أن تدبير هذا الورش لا يجب أن يقتصر على الاجابة على أسئلة الهوية بل ينبغي كذلك أن يجيب عن أسئلة المعرفة والدور الذي تلعبه اللغة في النهوض بالثقافة وبناء مجتمع المعرفة. وهذا في رأيه، يعني أهمية مراعاة الجانب الوظيفي الذي سيحدد وضع كل لغة، ومجالات تصريفها في الحياة العامة وفي الأسواق اللغوية.
وخلص رئيس الغرفة الثانية أن النتائج التي سيفضي إليها هذا الورش يجب أن تذهب في اتجاه تحقيق التكامل والأمن اللغوي، ومن ثم التماسك ألاجتماعي في اتجاه تأمين استقرار المشهد اللغوي الوطني وتوفير الشروط اللازمة لتنميته المستمرة في مواكبة لأسئلة المجتمع ولمستجدات العصر.
ويذكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمها مجلس المستشارين من أجل تمكين المستشارين من تملك بعض الملفات (الجهوية، المناصفة..)، كما يأتي انعقاده تنزيلا للاتفاقيات التي التزم بها مجلس المستشارين لدى الفعاليات الدولية والمتمثلة في قرار منح البرلمان المغربي وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والبرنامج الثلاثي 2012- 2014 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي ومجلس أوربا، وكذا إعلان كيبيك الصادر عن الجمعية 127 للإتحاد البرلماني الدولي الذي حث على تنظيم حوارات خاصة في مجال المواطنة والهوية والتعدد اللغوي والثقافي.
كواليس اليوم الدراسي:
1 ـ عرف اليوم الدراسي حضورا قويا لوزراء حزب العدالة والتنمية الذين لم يسلموا من انتقادات حادة لممثلي بعض الجمعيات الأمازيغية.
2 ـ اندهش الحضور بعد أن اختار أحرضان التحدث باللغة الفرنسية. مقربون منه أكدوا أن “الزايغ” فضل “لغة موليير” بعد علمه بوجود أجانب.
3 ـ وصف الناشط الأمازيغي منير كجي، الوزير الداودي بـ”الديماغوجي والشعبوي والمهرج”، وهو الأمر الذي أدى إلى انسحابه من قاعة الجلسات قبل أن يلحقه مدير المكتبة الوطنية بالرباط ويعود وسط تصفيق الحضور.
4 ـ انتقد أحد الجمعويين كريم غلاب لكون مجلسه كان يجب عليه أن يأخذ مبادرة تنظيم مثل هذا اللقاء. وفي المقابل خلق التنويه بشخص رئيس مجلس المستشارين للمبادرة المنظمة من طرف الغرفة الثانية إحراجا لبيد الله الذي كان بجانب غلاب.
5 ـ لم يسلم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من انتقادات خصوصا بعد أن طالب أحد المتدخلين الحكومة بألا يقتصر تعامل الحكومة مع المعهد بخصوص التهييء لمشروع القانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية لوجود خبراء ومختصين خارج هذه المؤسسة.
6 ـ اختار بوكوس الدفاع عن مؤسسته، وأحضر مجموعة من أعضاء المعهد الذي حرصوا على الرد على الانتقادات الموجهة إليه.
7 ـ فوجئ حركيون بتدخل الفضيلي الذي أكد أن اعتماد حرف غير تيفيناغ لا يسهل تملك الأمازيغية.
أكورا بريس
