أكورا بريس 
الملك محمد السادس خلال زيارته للجرحى السوريين، نزلاء المستشفى الميداني المغربي بمخيم “تل الزعتري” بالأردن
بقلم: عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية (الوطن الآن)
“عندما يتم التعبير عن حاجة، ينطلق العمل الاجتماعي فورا”
هذا الشعار الذي تدين به القوات المسلحة الملكية تمت ترجمته يوم الاثنين 18 نونبر 2012، بصدور تصريح عن القصر الملكي تلاه الناطق الرسمي عبد الحق المريني. إذ ما أن اشتد القصف الإسرائيلي على غزة حتى أصدر الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، «أمرا بالقيام فورا بنصب مستشفى ميداني مغربي في قطاع غزة»، وهي الوحدة الاستشفائية التي تتكون من الوحدات الطبية التابعة للجيش وكذلك من أطباء وأطر طبية مدنية مغربية. إرسال وحدة عسكرية لنصب مستشفى ميداني بغزة إن كان يندرج في سياق مسؤوليات المغربية الدولية والرمزية اتجاه القضية الفلسطينية (انظر الحوار مع الأستاذ عبد الرحيم مصلوحي في الصفحة 9)، فإن القرار ليس بالحادث الجديد، إذ يأتي في ظرفية تميزت بتكثيف الحضور العسكري المغربي في عدة بؤر دولية وإخراج الجيش للمساهمة في أعمال إنسانية داخليا وخارجيا.
فداخليا (وحتى لا نعود إلى البدايات الأولى للاستقلال والستينيات) حسبنا الإشارة إلى المستشفيات الميدانية التي نصبت في السنوات الثلاث الأخيرة بكل من أقاليم الحوز وتارودانت وميدلت وأزيلال وجرادة والراشيدية للتخفيف من معاناة الساكنة بهذه المناطق المحرومة من الحق في الولوج للعلاج والخدمات الطبية.
وخارجيا، ارتفعت أسهم الحضور العسكري المغربي في البعثات الأممية والإنسانية بشكل لافت في السنوات العشر الأخيرة لدرجة أن القوات المسلحة الملكية توجهت إلى ثلاث بؤر ساخنة عربيا هذا العام، بدءا من الحدود التونسية الليبية لإسعاف آلاف اللاجئين الفارين من نظام القذافي وانتهاء بغزة المحاصرة اليوم، مرورا بالحدود الأردنية السورية التي تم فيها نصب مخيم تل الزعتري لإسعاف الفارين من لهيب الصراع الدائر بين نظام الأسد والمعارضة. علما بأن هذا الحضور استفاد من التراكم الذي حققته المؤسسة العسكرية المغربية على امتداد نصف قرن وخاصة في الشق الإنساني الذي نضج بالأساس منذ
أحداث الصومال عام 1992، حيث كانت بصمات القوات المسلحة الملكية قوية في هذا البلد. وشكلت بصمة الصومال المنعطف في أداء وجودة التدخلات الانسانية للجيش الملكي. وهو النضج الذي مكن المغرب، من أن يكون له موطئ قدم في منطقة البلقان عقب تفكك يوغسلافيا واحتداد الصراع بين الصرب والمسلمين في التسعينات من القرن الماضي فضلا عن حضوره في إفريقيا وأمريكا اللاتنية مع بداية الألفية الثالثة مما عبد الطريق أمام المغرب ليكون شريكا للحلف الأطلسي في قمة لشبونة في نونبر 2010 أثناء مصادقة الحلف على رؤية التحالف للعشرية المقبلة التي تهم بالخصوص: «تدبير الأزمات الأكثر صعوبة لتعزيز الاستقرار الدولي» حسب ما جاء على لسان أندرس فوغ راسموسن الأمين العام لمنظمة الحلف الأطلسي في مطلع 2011، لدى تنويهه بمساهمات المغرب التي «تحظى بالتقدير الكبير» في بعثات حفظ السلام.
إلا أن المردود الرمزي المهم الذي حصده المغرب من خلال استثماراته العسكرية في عدة بؤر دولية هو انتزاع مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. فالمجلس «الوصي على السلام والأمن الدوليين» وجد أمامه ملف ترشيح المغرب في الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة (شتنبر 2011) مسنودا بحضور 50 ألف جندي مغربي في مختلف بقاع العالم. مما جعل الأمم المتحدة تعتبر حضور المغرب في عمليات حفظ السلام تحت مظلتها مبررا لتعزيز حظوظ ترشيح المغرب «لخدمة السلم والأمن الدوليين». وهو ما اعتبر إشارة قوية لدخول المغرب نادي الأمم «الحاكمة» في مجلس الأمن الدولي لعامين (2013-2012)، خاصة بعد أن احتضنت الأمم المتحدة بمقرها في مطلع شتنبر 2011 معرضا للصور يؤرخ لنصف قرن من انخراط القوات المسلحة الملكية لفائدة عمليات حفظ السلام.
عن “ّالوطن الآن”
