حددت المحكمة الادارية بالرباط تاريخ 7 من نونبر الجاري، موعدا لجلسة استئناف الحكم الذي دعمت فيه المحكمة الادارية طلب وزارة الداخلية بمنع تأسيس حزب الربيع الديمقراطي المغربي.
هذا وكانت اللجنة التحضيرية للحزب قد التأمت الخميس فاتح نونبر الجاري، في اجتماع تشاوري قصد الاستعداد للمرحلة المقبلة بجميع احتمالاتها وبما يتطلبه الموقف من صمود وإصرار على الدفاع عن مشروع الحزب، كما أكدت مصادر من داخل اللجنة.
اللجنة ثمنت في ذات الوقت، عمل هيئة الدفاع التطوعية عن ملف الحزب برئاسة النقيب”محمد أقديم”، مشيدة بالدعم المقدم لها من كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية ممثلة في الائتلاف المغربي لحقوق الانسان.
أكورا بريس/ خديجة بـراق