ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري بالعاصمة الرباط، ندوة صحفية يقدم من خلالها تقريره الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء المعنون بــ “أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء.”
ويأتي إصدار هذا التقرير حسب بلاغ المجلس، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز.
كما أشار البلاغ، إلى أن المجلس اعتمد في إعداد هذا التقرير مقاربة تشاركية في القيام بالزيارات انطلاقا من منهجية تتلاءم مع تقنيات الزيارة المتعارف عليها دوليا… ومقاربة حقوقية اعتمدت على كل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجون ووضعية السجناء.
التقرير يتضمن 100 توصية تنقسم إلى شقين، الأول يخص المدى القريب ويتضمن توصيات مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (البرلمان ووزارة الداخلية) ومنظمات المجتمع المدني
أما الشق الثاني، فيرتبط بالمدى البعيد يهم التحسيس وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء… بالإضافة إلى توصيات هامة أخرى من شأن تفعيلها النهوض بوضعية السجون والسجناء وحماية حقوقهم.
أكورا بريس/ خديجة بـــراق