جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس 
الصورة: أرشيف
توصلت “أكورا بريس” برسالة من “م.ب.ب” المعتقل في سجن سانت فيلاج بمدينة طنجة، يلتمس فيها توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” للإطلاع على حجم الخروقات التي عرفها الملف الذي أدخل بسببه السجن.
الملف يتعلق بالسيدة “و.ب” زوجة برلماني سابق وأحد أكبر المنعشين العقاريين بمدينة فاس، وهي ابنة المعتقل، قررت أن تُدخل والدها ذو 90 عاما السجن بموجب شكاية قدمتها ضده إلى وكيل الملك بمدينة طنجة بتاريخ 18 يناير 2011، الشكاية التي توصلت “أكورا بريس” بنسخة منها قُدمت تحت موضوع إصدار شيك بدون مؤونة، طالبت من خلالها بإجراء بحث مع المشتكى به (الأب) مع تقديمه قصد متابعته بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة.
وكان والدها قد حرر لها شيكا بمبلغ 150 ألف درهم (تتوفر أكورا بريس على نسخة منه)، تبين فيما بعد أن ابنته استخلصت ثمنه بواسطة حوالة بنكية.
تجدر الإشارة، إلى أن المشتكية (ابنة) المشتكى به، كانت قد اعترفت في محضر رسمي أمام الضابطة القضائية وأمام وكيل جلالة الملك أنها قامت بذلك لأجل تهديده وتخويفه حتى حصولها على تنازل عام تحمله من الشكايات والدعاوي الرائجة لحد الآن أمام المحاكم – كما جاء في رسالة المعتقل- الذي أشار أيضا في رسالته إلى أن ابنته لم تقم بذلك سوى لأنه تزوج من سيدة تبرّ به وتسهر على راحته بعدما تنكر له كافة أولاده.
وأضاف “المعتقل / المسنّ / الأب” في معرض رسالته، أن هذه الأمور وقعت بمباركة جل أبنائه الميسورين، أحدهم يشتغل في الرباط برتبة عقيد في القوات المسلحة، والآخر مسؤول بنكي بالدار البيضاء، إضافة إلى ابن آخر يشغل منصب موظف سامي بالإدارة العمومية.
المعتقل “م.ب.ب” ختم رسالته بالآية القرآنية الكريمة: “إذ يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا .”
كما ناشد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في الموضوع للنظر في وضعه الخاص.
أكورا بريس / خديجة بـــراق
